توصل تحليل جديد أجرته منظمة "ديبت جوستس"، إلى أن الدول الغنية ومؤسسات الإقراض الخاصة، تحاصر البلدان المثقلة بالديون، وتدفعها إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يلعب دوراً كبيراً في تلوث الهواء، والذي يدعو خبراء عالميون إلى التقليل من استخراجه بسبب آثاره السيئة على المناخ والحرارة.
صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت، أن تحليل المنظمة أشار إلى أن ضغوط سداد الديون تجبر الدول الفقيرة على مواصلة الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري، لسداد ما يكون عادة قروضاً من الدول الغنية والمؤسسات المالية.
المنظمة طالبت الدائنين بإلغاء جميع ديون البلدان التي تواجه أزمات، وخاصة تلك المرتبطة بمشاريع الوقود الأحفوري، فمع دور حرق الوقود الأحفوريّ في تلوث الهواء، صارت هذه الصناعة المسؤولة الرئيسية عن خُمس وفيات العالم المعروفة، ومجموعة كبيرة من الأمراض والمشاكل الصحية المتنوعة، بحسب الصحيفة.
ولفت تقرير المنظمة إلى زيادة الديون المستحقة على دول الجنوب العالمي بنسبة 150% منذ عام 2011، إذ تعاني 54 دولة من أزمة ديون، وتنفق على سدادها 5 أضعاف ما تنفقه على معالجة أزمة المناخ.
دانييل ريبيرو، منسق برنامج الحملة البيئية في موزمبيق قال، إن ديون البلاد ضاعفتها القروض التي أُخذت دون إذن البرلمان من بنوك في لندن عام 2013، بناءً على توقعات الأرباح من اكتشافات حقول الغاز.
ولفت ريبيرو إلى أن موزمبيق وقعت في أزمة ديون حين انخفضت أسعار النفط والغاز في الفترة من 2014-2016، لكن الحلول التي عرضتها جهات الإقراض الدولية لإنقاذ البلاد اعتمدت على سداد القروض من عائدات الغاز المستقبلية.
وأضاف ريبيرو، أن "الديون الناجمة عن أزمة الوقود الأحفوري تجري هيكلتها بحيث تُسدد من خلال الوقود الأحفوري، وهذا يعزز حلقة مفرغة من الاضطرار إلى الاستمرار في هذه الصناعة؛ لأن الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري لها عواقب وخيمة".