بدأت النيجر مباحثاتها لإيجاد طرق جديدة لتجارتها بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وتبحث السلطات الانتقالية في النيجر وهي ودولة حبيسة ولا تطل على البحر، عن طرق ووسائل للالتفاف على هذا الحظر والحفاظ على اقتصادها الضعيف.
وباشرت الجهات الاقتصادية الفاعلة في البلاد عقد الاجتماعات مع السلطات في بداية الأسبوع في نيامي لاختيار مسار أفضل لاستيراد السلع والبضائع وتصدير المنتجات المحلية، واستقرت هذه الجهات على ليبيا والجزائر المطلتين على البحر، بدلا من دول "إيكواس".
وبحسب الحجج التي ساقها التجار ورجال الأعمال في النيجر، فإن الأمر يتعلق بالمسافة والأمن لأنه حسب قولهم، عرضت ليبيا نقل البضائع إلى أغاديس بينما الجزائر بلد مستقر والأمن فيه مستتب مما يضمن سهولة عمليات الشحن.
وجدد سكان أغاديز في شمال النيجر مطالبتهم بإغلاق القاعدة الأمريكية في منطقتهم ورحيل القوات الأمريكية منها.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.