أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أن المجلس قد يبدأ تحقيقا لعزل الرئيس جو بايدن، في أيلول/ سبتمبر، إذا لم تسلم إدارته وثائق دون أن يحدد ماهيتها.
وردا على سؤال إذا كان قد اتخذ قراره بشأن بدء التحقيق في قضية المساءلة، قال مكارثي إن مجلس النواب سيبدأ التحقيق إذا لم يزود بايدن الكونغرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها.
وكانت هذه التعليقات أوضح إشارة من مكارثي حتى الآن إلى أن مثل هذا التحقيق قد يكون في الأفق في مجلس النواب، لكنه كان غامضا إلى حد كبير بشأن الوثائق المعنية، حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة على أن بايدن وابنه هانتر قبلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين، وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض بشدة.
وأوضح مكارثي، أن "الشيء الذي يعيق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويدنا بالوثائق التي نطلبها"، مضيفا "إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة للتحقيق في عزل الرئيس، ولكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق للشعب الأمريكي معرفته، فسوف نمضي قدما في تحقيق المساءلة".
وأشار إلى أنهم كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان، رغم أنه لم يحدد لمن تعود هذه البيانات، مبينا أنه "إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة.. للكونغرس سلطة عندما يتعلق الأمر باستدعاء والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها".