أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية، المنتهية ولايتها، كارين فان جينيب، بوجود تمييز ضد مسلمي البلاد في عدد من القطاعات خلال الأعوام الماضية، تخلله تجسس عليهم في المساجد، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الظاهرة.
وفي رسالة اعتذار لمجلس النواب، كتبت كارين، أنها تأسف لمساهمة الحكومة عن غير قصد، في التمييز ضد المسلمين، مضيفة أن وزارتها أجرت تحقيقات خاصة بشأن أشخاص ومنظمات وشبكات داخل المجتمعات الإسلامية خلال الأعوام الماضية في هولندا.
وأوضحت أن التحقيقات "لم تكن شفّافة في جميع الحالات، وفي بعض الحالات تمت معالجة بيانات مثل الأسماء وأماكن الإقامة والمعتقدات الدينية، دون أن تكون الوزارة مخوّلة بذلك"، بحسب وسائل إعلام كندية.
كما دعت إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الظاهرة، وإعادة النظر فيها، ضاربة أمثلة على الأضرار الواقعة على المسلمين كرفض بعض البنوك الهولندية التعامل معهم.
الوزيرة الهولندية السابقة نوهت أيضاً في رسالتها إلى أنه سيتم تدمير البيانات الشخصية التي تم جمعها ابتداء من 1 أبريل/نيسان 2024، مذكرة بأنه" يمكن للأشخاص الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت بياناتهم قد تمت معالجتها في ملف الشؤون الاجتماعية الاستفسار مع الوزارة بأنفسهم".
رسالة الوزيرة السابقة، دفعت السياسي الهولندي والمنسق الوطني السابق لمكافحة التمييز والعنصرية في بلدية "لاهاي"، رابين بالدوسينغ، إلى التدوين على منصة "إكس" قائلاً، إن "التحقيقات السرية التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية في المساجد ومن يرتادها، أمر سيئ ومستهجَن".
وفي "تغريدته" أضاف، أن ما يشعر به المسلمون "أمر محزن، وبعد الكثير من حوادث العنصرية تجاههم، فإن هذا هو نمط التصرّفات الحكومية".
وتعود الحادثة إلى عام 2021، عندما كشف المجلس النرويجي للاجئين أن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية "استأجرت وكالة تحقيقات خاصة في السنوات الأخيرة للتحقيق في المساجد والمنظمات الدينية، وتم استخدام أساليب سرّية غير مسموح بها".