فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية السوداني في حكومة البشير، أمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، بصفته "أحد معرقلي حل النزاع الدائر في البلاد".
وبحسب بيان وزارة الخزانة، "استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم كيانين وفردا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وأضاف البيان، "منذ أن أطاح الشعب السوداني بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي.. والكيانان المدرجان اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع تدر إيرادات من الصراع في السودان وتساهم فيه".
ولفتت الوزارة إلى أن علي كرتي كان وزيرا للخارجية في حكومة عمر البشير "فبعد سقوط نظام البشير، تم اختيار كرتي كزعيم للحركة الإسلامية السودانية وقاد الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، و"تم تصنيف كرتي(وإدراجه في قائمة العقوبات) لكونه مسؤولا، أو متواطئا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وتهدف العقوبات لمنع المشمولين بها من القيام بأي أعمال تجارية وتمويلية والسماح بمصادرة ممتلكاتهم الواقعة تحت السلطة القانونية الأمريكية.