أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الاحتياجات الأساسية ومنع وصولها إلى قطاع غزة، معتبرة أن الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة قطع الاحتياجات بغطاء من أطراف دولية.
وقالت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".
وأدانت الوزارة "تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول متسرع، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيين والطواقم الطبية والإسعافية".
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة "تحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على شعبنا فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".