أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب لبدء عملية مساءلة الرئيس جو بايدن تراجعت بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا للمجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات والاستجوابات وراء الأبواب المغلقة في إطار ملف المساءلة، والتي أطلقها رئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، لا تزال مستمرة، لكن وتائر تلك الجهود الرامية لعزل بايدن تراجعت منذ إقالة ماكارثي من المنصب.
وكتبت الصحيفة تقول، إن رئيس مجلس النواب الجديد اتخذ موقفا متحفظا تجاه ملف عزل بايدن، وحث النواب الذين يجرون التحقيقات إلى إجرائها بشكل دقيق وعادل، دون نتائج محسومة مسبقا.
وحسب مصادر مطلعة لـ "واشنطن بوست"، فإن مايك جونسون عقد اجتماعا مغلقا مع نواب جمهوريين هذا الأسبوع، وأشار خلاله إلى أن الأدلة حتى الآن لم تعد كافية لإطلاق عملية المساءلة الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وغيره من الجمهوريين يعتقدون بعدم وجود ضرورة سياسية لإطلاق مساءلة بايدن، نظرا لتأييد ضعيف له من قبل الناخبين.
يذكر أن كيفن ماكارثي، الذي كان يترأس مجلس النواب الأمريكي آنذاك، أعلن في 11 سبتمبر الماضي أنه قرر بدء تحقيقات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق عملية مساءلة الرئيس بايدن.
وقال ماكارثي، أن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان جو بايدن يستفيد بالفعل من الأعمال التجارية لنجله هانتر بايدن، مشيرا إلى وجود الشبهات بتضارب المصالح في هذا الشأن.