أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن 90% من إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، تم إنفاقها في الولايات المتحدة نفسها على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كييف، ما يضمن النمو الاقتصادي.
وقال بلينكن للصحفيين، "90% من المساعدات العسكرية التي قدمناها تم إنفاقها بالفعل هنا في الولايات المتحدة مع المصنعين وعلى التصنيع لدينا، مما خلق ذلك المزيد من فرص العمل الأمريكية، والمزيد من النمو لاقتصادنا".
وأشار إلى أنه لهذا السبب، تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
وأكد بلينكين، أن تقديم المساعدة لأوكرانيا هو حافز لنمو الاقتصاد الأمريكي، مضيفا: "المزيد من النمو لاقتصادنا. إنه وضع مربح للجميع، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار".
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن أمريكا غير قادرة على إعطاء أوكرانيا أي ضمانات بشأن استمرار المساعدة في ضوء موقف الكونغرس.
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.
ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.