أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر 4.5 مليار دولار بزيادة عن الشهر الذي قبله ليصل بذلك إلى 140.8 مليار دولار.
وكتب غيتمانتسيف في قناته على "تلغرام": "اعتبارا من 30 نوفمبر، بلغ الدين العام والديون مع ضمانات الدولة 5122.5 مليار هريفنيا أو ما يعادل 140.8 مليار دولار".
كما تسارع نمو الدين العام في نوفمبر وارتفع على مدار الشهر بنسبة 3.3%، بالإضافة إلى 164.3 مليار هريفنيا أو 4.5 مليار دولار".
وأشار النائب الأوكراني إلى أنه مع نهاية العام الحالي 2023 ستبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 85% مقابل 78.4% لعام 2022 و48.9% لعام 2021". ولفت غيتمانتسيف إلى أن الزيادة في حجم الدين العام تأثرت، من بين أمور أخرى، بجذب الشريحة التالية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي والقرض من البنك الدولي.
كما أفادت وزارة المالية الأوكرانية في نهاية نوفمبر بأن إجمالي الدين العام لأوكرانيا ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.72 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى مستوى قياسي قدره 136.35 مليار دولار.
يشار إلى أنه في أبريل 2023، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن العجز الشهري للميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، ويتم تلقي ثلثي الميزانية بفضل القروض والمنح الأجنبية، بينما يذهب ثلاثة أرباع الإنفاق إلى الاحتياجات العسكرية. .
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الدين العام في أوكرانيا إلى نسبة 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفي عام 2025 سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية في البلاد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع موزانة أوكرانيا للعام المقبل 2024 ينص على زيادة الدين العام إلى 8.18 تريليون هريفنيا (221.5 مليار دولار)، أو ما يصل إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.