كشف تقرير لصحيفة The Herald الاسكتلندية، اليوم الاثنين، عن إيقاف التعداد السكاني لسنة 2011 فيها بسبب التهم التي تتعرض لها الشركة المسؤولة عن هذا التعداد والمرتبطة بتعذيب العراقيين في سجن ابو غريب من خلال الكلاب البوليسية والمشاهد المرعبة للسجناء داخله.
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمـه "ميـل"، أن "وثائق رسمية كشفت أن وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي نظروا في إلغاء العقد لإجراء التعداد السكاني لعام 2011 بعد أن كانت الشركة الخاصة المعنية مرتبطة بالتعذيب في العراق، ويخشى مجلس الوزراء الاسكتلندي من وجود خطر كبير من أن تؤدي المقاطعة إلى تقويض المسح الأسري الذي يتم إجراؤه مرة واحدة كل عقد".
وأضاف، التقرير: "تم تكليف وزير المالية جون سويني بمراجعة "عاجلة" لجميع الخيارات، "بما في ذلك الخيار المحتمل لإنهاء العقد"، باستخدام الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، وتم الكشف عن المناقشة في محضر مجلس الوزراء الاسكتلندي من صيف عام 2008 والذي أصدرته السجلات الوطنية في اسكتلندا بموجب حكمها الذي دام 15 عامًا".
وتابع التقرير أن "ذلك جاء في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة صنداي هيرالد حول قيام الحكومة الاسكتلندية بتعيين CACI UK لإجراء التعداد السكاني ومعالجة العائدات بموجب عقد بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني".
وبين أن "الشركة تابعة لشركة CACI International التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي قامت بتوريد المحققين إلى سجن أبو غريب والذي اصبح في 2004 سيء السمعة في العراق، بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، عندما ظهرت صور مقززة لجنود أمريكيين يسيئون معاملة السجناء، بما في ذلك المعتقلين الذين يرتعدون من الكلاب"، موضحًا أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد CACI في عام 2008 من قبل سجناء سابقين زعموا أن موظفيها كانوا متواطئين في التعذيب، وهو اتهام نفته CACI بشدة. ولا تزال القضية مستمرة أمام المحكمة الأمريكية".
وتبين في عام 2008 أن إحدى الشركات التابعة لشركة CACI شاركت في إدارة التعداد السكاني في اسكتلندا، تم حث حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي على قطع علاقاتها مع الشركة.
ثم قال النائب العمالي محمد ساروار إن العقد "أضر بمصداقية الحزب الوطني الاسكتلندي لدى جميع المجتمعات في اسكتلندا، وخاصة الجالية المسلمة"، وقام ائتلاف أوقفوا الحرب بإعداد التماس بشأن هذه القضية.
كانت هناك أيضًا مخاوف بشأن مشاركة بيانات التعداد السكاني مع حكومة الولايات المتحدة عبر CACI بموجب التشريع الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في أعقاب هجمات 11 سبتمبر"، مشيرًا الى أن "الحكومة الاسكتلندية قالت إن المشكلة تقع على عاتق مكتب السجل العام في اسكتلندا، حيث وقعت العقد مع CACI UK"، لافتًا الى أن "خلف الكواليس، أبدى وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي اهتمامًا نشطًا بهذه المسألة".
يظهر محضر مجلس الوزراء الاسكتلندي بتاريخ 26 أغسطس 2008 أن عقد التعداد تمت مناقشته كبند منفصل، مع تسليط سويني الضوء على التقارير الإعلامية الأخيرة.
سجل المحضر: "تم منح عقد إجراء التعداد السكاني في اسكتلندا بشكل منفصل عن العقود الخاصة بأجزاء أخرى من المملكة المتحدة، وقد فازت به شركة CACI UK، وهي شركة تابعة في المملكة المتحدة لشركة CACI International الأمريكية.
"أشارت تقارير في وسائل الإعلام إلى أنه تم شن حملة لمقاطعة التعداد السكاني، خاصة داخل الجالية المسلمة في اسكتلندا، التي أبدت اعتراضاتها على منح العقد لشركة CACI، وكلاهما على أساس ارتباط الشركة الأم الأمريكية بسجن أبو غريب في العراق وقلق أوسع نطاقاً من أن أحكام قانون الوطنيين الأمريكيين لعام 2001 تمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات لطلب البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية والشركات التابعة لها".