أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.
وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.
وجاء هذا التأكيد في بيان للمجلس الأعلى للدولة، والذي وصف إجراء المؤسسة الوطنية للنفط بأنه "جاء من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية".
وطالب الأعلى للدولة في بيانه، حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، مناديًا بأن كل المفاوضات كأنها لم تكن.