قال محللون أمريكيون إن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة يشكل اختباراً للدعم غير الأخلاقي الذي يقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، خاصة وأن الولايات المتحدة دفعت الدول الأخرى إلى احترام قرارات المحكمة الدولية.
وقضت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في قطاع غزة ، وأمهلت حكومة رئيس الوزراء نتنياهو شهرًا لتقديم تقرير بخطة.
وكتب ستيفن راب، الذي شغل منصب السفير الأمريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب خلال إدارة أوباما، أن "الولايات المتحدة ستجد صعوبة في قبول عدم امتثال إسرائيل، لأن القاضي الأمريكي (في لجنة محكمة العدل الدولية) انضم إلى ما كان في الأساس قرارًا بالإجماع، ولأن الولايات المتحدة أيدت بقوة الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بأوكرانيا وميانمار وسوريا"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل".
وقال، "لقد أخذت إسرائيل هذه القضية على محمل الجد لأن أوامر المحكمة لها تأثير حقيقي. ويتوقع جميع الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة أن تمتثل إسرائيل للأوامر، بحيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها تعامل على أنها منبوذة إذا تحدت الأوامر".
ولم يدعو حكم الجمعة صراحة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما كان من بين الطلبات التي قدمتها جنوب أفريقيا، التي وجهت اتهامات بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.
ومع ذلك، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بعد صدور الحكم، إن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعمل على الوفاء بالالتزامات التي حددتها المحكمة.