أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مخبر بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بعدما قالت إنه قدم معلومات كاذبة تخص "مسؤولا عاما أصبح مرشحا للرئاسة وابنه" عام 2020.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن المسؤول العام الذي قدم المخبر معلومات كاذبة بشأنه هو الرئيس الأميركي، جو بايدن، وابنه هانتر، وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية صيف عام 2020.
وكشفت محكمة فدرالية عن لائحة اتهام مكونة من تهمتين أعادتها هيئة محلفين كبرى في ولاية كاليفورنيا، تتهم ألكسندر سمير نوف (43 عاما)، بالإدلاء بـ"إفادة ملفقة وإنشاء سجل وهمي كاذب، لمعلومات أدلى بها وتم تسجيلها في سجل رسمي لمكتب التحقيقات الفدرالي".
وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان، بأنه تم القبض على سميرنوف بمطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، بعد عودته إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وتقول لائحة الاتهام إنه في 2017، أبلغ سميرنوف أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع مالك مجموعة "بوريسما" الأوكرانية القابضة، يتعلق باهتمامها بالاستحواذ على شركة أميركية وإجراء طرح أولي عام في بورصة مقرها الولايات المتحدة.
وفي تقرير تلك المحادثة مع عميل مكتب التحقيقات الفيرالي، أشار سميرنوف إلى أن هانتر بايدن كان عضوا في مجلس إدارة شركة "بوريسما"، وهي حقيقة معروفة علنا. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن سميرنوف لم يقدم أي معلومات إضافية.
وظل هانتر في مجلس إدارة شركة "بوريسما" من عام 2014 إلى عام 2019. وفي جزء من ذلك الوقت، كان والده نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأسبق، باراك أوباما.
وبعد 3 سنوات، زعمت لائحة الاتهام أن سميرنوف أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي - كذبا - أن المسؤولين في شركة "بوريسما" أخبروه أنهم عينوا هانتر بايدن لأنه "سيحميهم من جميع أنواع المشاكل من خلال والده".
ويُزعم أن سميرنوف أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي – كذبا – أن مسؤولي الشركة أخبروه أيضا أنهم "دفعوا 5 ملايين دولار لكل من جو بايدن وابنه هانتر".
كما ورد في لائحة الاتهام، أنه عندما أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي مقابلة معه في سبتمبر 2023، كرر سمير نوف بعض ادعاءاته الكاذبة، وغيّر قصته بالنسبة لادعاءاته الأخرى، وروج لرواية كاذبة جديدة بعد أن قال إنه التقى بمسؤولين روس.
وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إن "هانتر بايدن لا يعرف الشخص المتهم ولا يعتقد أنه التقى به على الإطلاق".
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن سميرنوف "يواجه خطر السجن لمدة 25 عاما في حال إدانته"، وهي العقوبة القصوى لمثل هذه الجرائم الفدرالية.
وقاد هذه القضية المستشار الخاص، ديفيد فايس، الذي يتهم هانتر بايدن أيضا بشكل منفصل في قضايا أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري وتهرب ضريبي.
وأثارت هذه المزاعم جدلا واسعا في الكونغرس الصيف الماضي، حيث طالب الجمهوريون مكتب التحقيقات الفدرالي بالإفراج عن النموذج غير المنقح الذي يوثق المزاعم، أثناء متابعتهم التحقيقات مع بايدن وابنه.
واعترفوا في ذلك الوقت بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة.
ويقول ممثلو الادعاء، إنه على الرغم من ادعاء سميرنوف أنه كان على اتصال مع المديرين التنفيذيين لشركة "بوريسما" قرب نهاية إدارة أوباما، فإن ذلك حدث بالفعل بعد ترك الرئيس الأسبق ونائبه آنذاك بايدن منصبيهما، حين لم يكن لدى بايدن القدرة على التأثير على السياسة الأميركية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض.