أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 في المئة على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن القانون الجديد الخاص بالضريبة تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ويستثنى من القانون المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونص القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20 في المئة) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات، في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة