أطلق ناشطون في المملكة المتحدة حملة باسم "لا ضريبة للإبادة الجماعية"، تدعو إلى التوقف عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي تمول "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة، بهدف ثنيها عن ذلك.
وبشأن تفاصيل الحملة، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، إنهم توصلوا إلى أن فكرة "المقاومة الضريبية هي أمر قانوني وفق بعض قوانين المملكة المتحدة"، حيث باشروا الحملة وأنشأوا موقعهم الإلكتروني الخاص.
وأوضح براشار، أحد مؤسسي الحملة، أن الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال المظاهرات التي ينظمونها كل أسبوع ويتساءلون عما يمكنهم فعله لوقف المجزرة.
وأشار إلى أن الحملة تمكن الناس من قول إن "الحكومة تستخدم ضرائبنا في المذابح، وإن الشعب البريطاني والشركات البريطانية مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف براشار أنهم يوفرون للناس طريقة تمكنهم من القول للحكومة إن "أموالنا لن تستخدم لقتل الناس في فلسطين"، ولفت إلى أن الحملة تمنح الناس الأدوات اللازمة للتأثير على السلطة ومعرفة السياسيين الذين يعملون من أجلهم حقاً.
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة محاسبة المتواطئين مع الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، قائلاً: "لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك بأسمائنا وأموالنا".
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".