تتوالى الفضائح التي تهز البرلمان البريطاني لا سيما في أوساط نوابه المحافظين كاتهامات باعتداءات جنسية ومشاهدة محتويات إباحية بالمجلس ما يزيد ريبة الناخبين حيال المسؤولين المنتخبين.
ويقول الخبراء إن مجموعة السلوكيات السيئة ستؤدي إلى تآكل الثقة في السياسيين.
وتم الخميس تعليق عضوية النائب مارك منزيز إثر اتهامه بإساءة استخدام أموال خلال حملته الانتخابية، ليزداد بذلك عدد نواب حزب المحافظين المستهدفين بشكاوى أو المستبعدين بسبب سلوك غير ملائم.
وتؤدي الفضائح إلى دعوات تطالب برلمان المملكة المتحدة بتعديل قانونه في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
كما أنها تزيد من الشعور بأن حكومة المحافظين التي تتولى السلطة منذ 14 عاما تقترب من نهايتها على رأس السلطة.
وحتى من دون انتظار موعد الانتخابات التشريعية في نهاية السنة، يواجه الحزب الحاكم منذ 14 عاما والذي تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "العمّال" المعارض عليه بأشواط، ضغوطا متزايدة لترتيب شؤونه الداخلية.
وقال تيم بايل الأستاذ المحاضر في السياسة بجامعة الملكة ماري في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "كل مرة تعتقدون أنها الفضيحة الدنيئة الأخيرة، تهز فضيحة جديدة أركان المحافظين".
وأضاف أن "ذلك يؤكد ما يدور في بال غالبية الناخبين بحسب الاستطلاعات، فهم يعتبرون أن هذه الحكومة منهكة ولا بد من استبعادها من السباق عاجلا أم آجلا".
وأفادت وسائل إعلام بريطاينة بأن مارك منزيز (52 عاما) دفع نفقات طبية بآلاف الجنيهات (6500 جنيه إسترليني) من أموال المانحين بعدما حبسه "أشخاص سيئون" في شقة ليلا إثر موعد ضربه مع رجل عبر موقع تعارف، فيما ينفي منزيز من جهته قيامه بأي فعل مشين.
وقبل أيام من ذلك، انسحب النائب وليام راج من المجموعة البرلمانية المحافظة بعدما أعطى أرقام هواتف نواب لشخص من تطبيق تعارف المثليين "Grindr"، وصرح بأنه يخشى أن يكون في حوزة هذا الشخص معلومات محرجة بشأنه.
ولا تقتصر الفضائح على هذين النائبين، فقد استقال النائب المحافظ سكوت بنتون الشهر الماضي بسبب قضية مورست فيها ضغوط، وذلك بعد فترة وجيزة من تعليق عضوية زميله بيتر بون الذي ثبت ذنبه في ممارسة التخويف وسلوك جنسي غير لائق بحق معاون برلماني سابق.
وانسحب نواب محافظون آخرون من حزبهم إثر اتهامات باعتداءات جنسية، في حين علقت عضوية نائب في أواخر السنة لإدلائه بتصريحات عنصرية.
وفي مايو 2022، حُكم على النائب المحافظ السابق عمران أحمد خان بالسجن 18 شهرا على خلفية الاعتداء جنسيا على مراهق.
وقدم نيل باريش استقالته في الفترة عينها بعدما تبين أنه شاهد محتويات إباحية على هاتفه في البرلمان.
وفي السنة نفسها تسببت فضيحة النائب المحافظ كريس بينشر المقرب من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، والذي قام بملامسة رجلين عندما كان مخمورا بمفاقمة الضغوط على رئيس الوزراء لدفعه إلى التنحي.
وفي أوساط الأحزاب الأخرى، استقال زعيم الوحدويين لإيرلندا الشمالية جيفري دونالدسن من منصبه في مارس الماضي، إثر إدانته بجنح جنسية.
ونتيجة لقرارات تعليق العضوية المتتالية، بات 18 نائبا يشغلون مقاعدهم بصفة مستقلة، ومنذ انتخابات 2019 سجلت 20 حالة أخرى من الإقالة أو الإقصاء في أوساط النواب.
ومنذ تكشف أولى فضائح الانتهاكات الجنسية في البرلمان البريطاني عام 2017 وتسجيل عشرات الاتهامات، بات مسار تلقي الشكاوى أيضا أكثر دقة.