أعلنت جامعة أمستردام، الثلاثاء، إغلاق حرمها الجامعي يومين مع استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بعض الجامعات الهولندية.
وذكرت في بيان، أنها أغلقت كافة المباني في الحرم الجامعي يومي 14 و15 مايو/ أيار الحالي، لأنه "لا يمكن ضمان سلامة الطلاب والموظفين".
وبررت الجامعة اتخاذ إدارتها القرار بسبب "تحول الاحتجاجات السلمية يوم 13 مايو إلى أعمال عنف واعتصام".
وشددت إدارة الجامعة على أنها ستجري مفاوضات مستقبلا مع موظفيها وطلابها فقط، بدلا من الناشطين.
وفي سياق متصل، انتهت الاحتجاجات في حرم جامعة ليدن بمدينة لاهاي وجامعة أوتريخت.
وعلى عكس الأحداث التي وقعت في جامعة أمستردام، لم يكن هناك أي تدخل للشرطة في الاحتجاجات التي شهدتها جامعات ماستريخت، وخرونينغن ورادبود.
ووافقت إدارة جامعة ماستريخت على مبيت الطلاب ليلة الاثنين في حرم الجامعة بشرط عدم إلحاق أضرار بالمحيط، مشيرة أنها ستقيّم الوضع يوميا في حال استمرار الاحتجاج.
وفي جامعة رادبور أمضى الطلاب الليلة في حوالي 30 خيمة نصبوها في الحرم الجامعي دون أي تدخل من الشرطة رغم رفضهم إخلاء الحرم.
وفي 6 مايو الجاري، بدأ طلاب وموظفون في جامعة أمستردام اعتصاما تضامنا مع قطاع غزة قبل أن تتدخل الشرطة بعنف وتوقف 125 شخصًا، لتعود الاحتجاجات إلى الجامعة وينصب الطلاب خيامهم في مبنى آخر تابع للجامعة في المدينة قبل أن تتدخل الشرطة وتوقف 36 منهم.
وانطلقت مظاهرات في جامعات هولندية يوم 6 مايو الجاري، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقفها، لكنها قوبلت بعنف الشرطة التي فضتها واعتقلت عشرات الطلاب والأكاديميين قبل أن تنضم جامعات أخرى للمظاهرات.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".