كتب أكثر من 200 موظف حكومي وموظف آخر في الاتحاد الأوروبي، إلى كبار المسؤولين الثلاثة في التكتل، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعليق صادرات الأسلحة من الدول الأعضاء إلى إسرائيل.
وتقول الرسالة التي تحمل عنوان "ليس باسمنا"، إن "اللامبالاة المستمرة" للاتحاد الأوروبي لمحنة الفلسطينيين تخاطر "بتطبيع صعود نظام عالمي حيث يكون الاستخدام المطلق للقوة، على عكس النظام القائم على القواعد، الذي يحدد أمن الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".
وأضافوا: "لتجنب مثل هذا النظام العالمي القاتم على وجه التحديد، فإن أجدادنا، الشهود على أهوال الحرب العالمية الثانية، أسسوا أوروبا. والوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذا التآكل لسيادة القانون الدولي يعني فشل المشروع الأوروبي كما تصوروه".
ويقول الموقعون إنهم وقعوا على الرسالة، التي تم تسليمها إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس الأوروبي، الخميس، "بصفتهم الشخصية كمواطنين في الاتحاد الأوروبي"، للتعبير عن "قلقهم المتزايد بشأن تقاعس الاتحاد الأوروبي في سياق الأزمة المستمرة في غزة".
وتأتي هذه الدعوات في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه ثلاث دول أوروبية- أيرلندا وإسبانيا والنرويج- عن خطط للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
ورغم أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الخطط لها القدرة على ممارسة ضغوط أكبر على الحلفاء الغربيين لهذه الدول لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس. لكن هذه الخطوة لا تمثل جهدا أوروبيا منسقا، وقد كافح التكتل الأوروبي منذ فترة طويلة للتحدث بصوت واحد