قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضد عضو هيئة الانتخابات السابق زكي الرحموني.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الرحموني قوله بأن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أغسطس/ آب 2022 بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة "الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة"، وفقا للقناة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضية الثانية، فإن هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال "إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها".
ولفت العضو السابق بهيئة الانتخابات التونسية إلى أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، فككت القضية، حيث أحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.