أمرت محكمة في بنغلاديش الثلاثاء بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحق المتهمين".
وأوضح ميا ممثلا أحد المواطنين "رفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان الحي الذي أدى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام شودري عبدالله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا بينهم 42 من عناصرها.
وغادرت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة (76 عاما) مقر إقامتها الرسمي في دكا يوم 5 أغسطس وسط الاضطرابات. ثم أعلنت استقالتها وتوجهت إلى مدينة أجارتالا الهندية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها طلبت اللجوء في المملكة المتحدة.
ولاحقا تم تعيين محمد يونس (84 عاما)، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006، رسميا رئيسا للحكومة المؤقتة في بنغلاديش، وقد طالبه قادة الاحتجاجات بقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على إصلاحات ديموقراطية بالبلاد.