قالت صحيفة نيويورك صن إن الصدام متوقع بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية، إذ قد تبذَل جهود لاستبعاده من البيت الأبيض على أساس القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور.
وأوضحت الصحيفة الأميركية في تقرير بقلم إيه آر هوفمان،أن هذه الفقرة من التعديل تمنع المسؤولين الحكوميين السابقين من تولي مناصب جديدة إذا أقسموا على دعم الدستور ثم خانوه بالانخراط في تمرد، وهي الفقرة التي سعى الديمقراطيون على أساسها لإسقاط ترامب بسبب دوره في محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين "لن نوافق على أي احتيال. سندافع عن انتخابات عادلة ونزيهة، كما فعلنا دائما"، وأوضح قبل ذلك أن "الاستبعاد بسبب الانخراط في التمرد هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع أشكال الاستبعاد لأنه الشكل الذي يختار فيه الناس أنفسهم أن يتم استبعادهم".
وكان راسكين الذي ترأس المساءلة لعزل ترامب بعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني، قد حذر من أن الرئيس السابق "يمهد الطريق" "لجولة ثانية من الكذبة الكبرى"، وجاءت تعليقاته بعد أن تعهد النائب حكيم جيفريز بأن "الديمقراطيين في مجلس النواب سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية ديمقراطيتنا والدفاع عن نقل السلطة وضمان التصديق على الفائز في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/كانون الثاني دون دراما أو عواقب".
وأيدت المحكمة العليا في كولورادو هذا الموقف عندما قضت بأن السادس من يناير/كانون الثاني 2021 كان بمثابة تمرد، وأن الرئيس الخامس والأربعين، أي ترامب كان مسؤولا، بدرجة كافية لتفعيل بند الاستبعاد، لكن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع قرارا بإلغاء حكم ولاية روكي ماونتن في قضية ترامب ضد أندرسون.
وذكّرت الصحيفة بأن أحد وسائل الاستبعاد هو الإدانة بموجب قانون التمرد الجنائي، وينص هذا القانون على أن "كل من يحرض أو يشرع أو يساعد أو يشارك في أي تمرد أو عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة أو قوانينها، أو يقدم المساعدة له، يجب تغريمه بموجب هذا العنوان أو سجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو كليهما، ويجب أن يصبح غير قادر على تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
غير أن المستشار الخاص جاك سميث لم يتهم ترامب بالتمرد، كما فشلت وزارة العدل في توجيه هذه التهمة لأكثر من ألف متهم في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، وبالتالي لم تقرر أي محكمة فدرالية أن أعمال الشغب في الكابيتول كانت تمردا، إلا أن المحامي آندي مكارثي، يرى أن الديمقراطيين إذا فازوا بالسيطرة على غرفتي الكونغرس، "قد يحاولون تمرير تشريع من شأنه أن يخلق عملية" لاستبعاد ترامب.
وخلص الكاتب إلى أن الديمقراطيين قد يتجنبون استبعاد ترامب لصالح عزله، خاصة أنه تعهد بطرد سميث في غضون "ثانيتين" إذا فاز، رغم أن لوائح المستشار الخاص تنص على أنه لا يمكن طرد سميث إلا من قبل النائب العام، ولسبب وجيه يجب التعبير عنه كتابة. ولذلك قد يطلق الديمقراطيون إذا سيطروا على مجلس النواب، إجراءات عزل للمرة الثالثة ضد ترامب.