قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق.
ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي، اليوم الخميس.
ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.