كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال جتماعهم اليوم في بروكسل.
يأتي هذا في سياق توجه أوروبي متزايد لتخفيف العقوبات تدريجيا، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة برفع كامل عقوباتها عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار ومواجهة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ووفقا لوثيقة أوروبية مؤرخة في 14 مايو 2025، يقترح الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع توسيع مجال المناورة في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
كما عممت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
رغم ذلك، أكدت كالاس في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات سيكون مشروطا باستيفاء السلطات السورية الجديدة عددا من الشروط، ولا تزال هناك مخاوف من هشاشة الوضع السياسي والأمني في سوريا، مما يجعل قرار رفع العقوبات خطوة مدروسة تتطلب توافقا داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه الأوروبي يأتي في ظل تقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، وضغوط من السلطات السورية الجديدة والدول الأوروبية لتخفيف العقوبات التي تعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.