صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي على المستوى الوزاري الرفيع المستوى في جنيف في دورته الـ113، اليوم الجمعة، لمصلحة رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.
وصوّت لمصلحة القرار 386، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها في بيان: "هذا القرار جاء بعد جهود دبلوماسية استمرت لأكثر من عامين"، وأضافت: "رغم تمرير القرار في لجنة الشؤون العامة، إلا أنه واجه محاولات عرقلة من دولة الاحتلال، والتي طالبت بإجراء تصويت من الأطراف الثلاثة (حكومات، أصحاب عمل، عمال)".
وفي تعقيبه على نتائج التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي: "هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
وأكد خريشي أن "الحق التاريخي سيعود وسترفع راية فلسطين في المحافل الدولية كافة وصولا للعضوية الكاملة"، معربا عن أسفه، لمعارضة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية القرار، بعد أقل من يومين على استخدامها "فيتو" في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
بدورها، رأت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري أن "هذا القرار، جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، وهو يمنح دولة فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار/ مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".
وقالت: "يأتي هذا القرار التاريخي ثمرة جهود قامت بها وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون ممثلون بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والقطاع الخاص، وبدعم كامل من مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والشركاء الدوليين، ممثلين بالحكومات وأصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية الدولية لإحقاق حقوق شعبنا".
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد: "هذا التصويت يعد إنجازا لفلسطين، في منبر دولي يتيح المجال، لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة".
وأكد أن ترقية فلسطين لدولة مراقب "يعد تمهيدا لاحقا للحصول على العضوية الكاملة، وهو خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين"، وتتيح لفلسطين المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية القادمة بفريق متكون من أطراف الإنتاج الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلا عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلا عن العمال" .
تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت الاثنين الماضي وتنتهي الجمعة في 13 حزيران/ يونيو 2025، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.