صدَّق مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، اليوم الجمعة، على مشروع قانون ينص على تعليق عمليات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، بهدف الحد من الهجرة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أمام مجلس النواب “تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم، لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضا”.
وأضاف أن “الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا”.
وحازت الموافقة على النص أغلبية كبيرة، من خلال تأييد 444 نائبا مقابل رفض 135 نائبا فقط. وكان اليمين المتطرف قد أعلن سلفا أنه سيصوت لصالحه.
ويعلق النص لعامين على الأقل عمليات لم شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهدَّدون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.