فتحت وزارة العدل في الولايات المتحدة تحقيقاً جنائياً بشأن الاتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري ضد عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليزا كوك، وأصدرت الوزارة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى بولايتي ميشيغان وجورجيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وثائق اطلعت عليها ومصدر مطلع.
وذكر المصدر لرويترز، أن القائم على إجراء التحقيق هو إد مارتن الذي عينته وزيرة العدل بام بوندي مساعداً خاصاً في تحقيقات الاحتيال في الرهن العقاري التي تتضمن مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مكاتب الادعاء العام الأميركي في المنطقة الشمالية من ولاية جورجيا والمنطقة الشرقية من ولاية ميشيغان.
وجاء فتح التحقيق من وزارة العدل الأميركية بعد إحالة جنائية من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان بيل بولتي.
ويتهم بولتي، المعين من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي بارتكاب الاحتيال عبر إدراج أكثر من عقار واحد كمقر إقامة رئيسي عند تقدمها بطلب للحصول على قروض عقارية، بهدف محتمل يتمثل في ضمان معدل فائدة أقل. وتمتلك ليزا كوك عقارات في ولايات ميشيغان، وجورجيا، وماساتشوستس.
وبعد أيام فقط من إعلان بولتي عن اتهاماته، أصدر الرئيس الأميركي قراراً بعزل كوك من منصبها في مجلس الاحتياطي الفدرالي بسبب تلك الاتهامات، بينما رفعت ليزا كوك دعوى قضائية ضد قرار ترامب.
من جانبه، قال المحامي البارز في واشنطن ووكيل كوك، آبي لويل، إن وزارة العدل تعمل على "اختلاق مبررات جديدة لتجاوزات ترامب في إقالة كوك".