كشف موقع "أكسيوس" عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه بحملة مكثفة لتجنيد مجموعات ضغط مؤثرة من رجال الأعمال والنقابات، على الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وبحسب الموقع، بينما يهدد الرئيس ترامب بمواصلة الإغلاق الحكومي، أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض عن تلقي نحو 400 مكالمة من جماعات مصالح مختلفة في الأسابيع الأخيرة للضغط بشأن الإغلاق.
وتشمل جماعات الضغط مؤسسات كبرى لم تكن دائما إلى جانب أجندة ترامب، مثل غرفة التجارة الأمريكية، والأخوة الدولية لسائقي الشاحنات، والمائدة المستديرة للأعمال.
أمضى ترامب وكبار مساعديه أشهرا في محادثات مع هذه المجموعات، واستضافوا العديد منها في البيت الأبيض، وطور البيت الأبيض نظاما لتقييم 553 شركة ومجموعة ضغط بناءً على مدى توافقها مع أجندة ترامب، ويستخدم هذا السجل لتحديد درجة وصول هذه الكيانات إلى الرئيس.
وأشار "أكسيوس" إلى أن مساعدي ترامب أكدوا أنهم نقلوا بشكل غير مباشر إلى مجموعات مثل غرفة التجارة والمائدة المستديرة أن استمرار التعامل مع الإدارة مرهون بقدرتها على "اللعب بشكل جيد" وإظهار الدواء.
وتمثل هذه المجموعات دوائر انتخابية سيحتاج كلا الحزبين إلى دعمها بشدة قبل انتخابات التجديد النصفي، مما يجعل ضغطها عاملا محوريا في الأزمة الحالية.
وعلى الرغم من الضغوط، ظل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ثابتين على موقفهم الرافض لإنهاء الإغلاق دون تحقيق مطالبهم. كما أن العديد من مجموعات الضغط تعارض الإغلاق الحكومي تقليديًا بغض النظر عن الحزب الحاكم.
وقال مايكل ستيل، المتحدث باسم منظمة "المائدة المستديرة للأعمال": "لقد عارضت منظمة "المائدة المستديرة للأعمال" باستمرار إغلاق الحكومة، ولقد عملنا على مدى أكثر من 50 عامًا بشكل بناء مع كل إدارة وقيادة في الكونغرس".
كما قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن "العدد الهائل من المجموعات التي تحث الديمقراطيين على إعادة فتح الحكومة لا يؤدي إلا إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على فقدان شعبية سياسات اليسار بين الناس عبر الطيف السياسي".
هذا وشهد تاريخ السياسة الأمريكية 21 إغلاقا حكوميا. لكن الشلل الحكومي الحالي يحمل في طياته كل الفرص لتحطيم الرقم القياسي، فليس هناك أفق واضح للتسوية بين الحزبين.
وبحسب رأي الخبير رفائيل فخرالدينوف فإن "الإغلاق الحالي أظهر تنامي الاستقطاب والانقسامات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. من غير المرجح أن تكون له عواقب اقتصادية وخيمة، لكنه سيُكلف دافعي الضرائب الأمريكيين عشرات مليارات الدولارات".
وقد يؤدي الإغلاق إلى فقدان مئات آلاف الأمريكيين وظائفهم، وشل العديد من الخدمات الحكومية. ومن المحتمل أن تترتب على ذلك عواقب اقتصادية أخرى، بما في ذلك ارتفاع محتمل في معدلات البطالة، وفقا لبلومبرغ.