يعتبر الموظفون الفيدراليون الذين تم وضعهم في إجازة مؤقتة بسبب تجميد التمويل الفيدرالي الفئة الأكثر عرضة بنسبة 31% للاستقالة الطوعية خلال السنة المالية التالية بالولايات المتحدة.
أفادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن دراسة مشتركة أجراها باحثون من جامعة إيموري (جورجيا)، وجامعة ستانفورد (كاليفورنيا)، وجامعة فيرجينيا.
وقال أحد واضعي الدراسة : "هذا يجعلهم يشعرون وكأنهم مجرد بيادق في لعبة سياسية".
ويزداد تفاقم الوضع أكثر بسبب عدم الاستقرار المالي الناجم عن نقص الرواتب.
وتشير تقديرات هيئة الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إلى أن 750 ألف شخص لن يتقاضوا أجورهم بسبب قطع التمويل الفيدرالي.
بالإضافة إلى ذلك، ترك حوالي 100 ألف شخص وظائفهم الأسبوع الماضي بعد تلقيهم دفعات مالية بموجب برنامج الفصل المؤجل. ونتيجة لذلك، يرى رايان سويت، كبير الخبراء بشؤون الولايات المتحدة في شركة الاستشارات البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، أن "تقرير البطالة القادم لوزارة العمل الأمريكية قد يكون كارثيا".
لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في تبادل الاتهامات بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.
وأدى الخلاف في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريبا.
وأسفر الإغلاق الحكومي وهو الخامس عشر منذ عام 1981، عن تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.
كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي مع أن القوات وموظفي التفتيش الأمني في المطارات وغيرهم ممن يعتبرون "أساسيين" لا يزالون ملزمين بمواصلة العمل.