كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، أن الصين تدبر "حيلة سرية" لدفع ثمن نفط إيران، لافتة إلى أن التفاصيل هو نموذج مشابه لما يحصل في العراق.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليون وسابقون من عدة دول، أن هذه القناة تعمل بشكل شبيه بالمقايضة، إذ يتم شحن النفط الإيراني إلى الصين وفي المقابل، تقوم شركات صينية مدعومة من الدولة ببناء مشاريع بنية تحتية في إيران.
كما كشف المسؤولون ،أن "هناك شركة تأمين صينية مملوكة للدولة تصف نفسها بأنها أكبر وكالة ائتمان تصديري في العالم، بالإضافة إلى كيان مالي صيني سري للغاية لدرجة أن اسمه لا يظهر في أي قائمة عامة للبنوك أو المؤسسات المالية الصينية".
ولفتوا إلى أن هذه الآلية التي تتجاوز النظام المصرفي الدولي، قدّمت شريان حياة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ضغط العقوبات.
فقد تدفق وفقًا لبعض المسؤولين، ما يصل إلى 8.4 مليار دولار من مدفوعات النفط عبر هذه القناة التمويلية العام الماضي لتمويل أعمال البنية التحتية الصينية الكبرى في إيران.
إلى ذلك، شمل النظام الذي يتم من خلاله تبادل النفط الخام الإيراني مقابل مشاريع بنية تحتية تنفذها الصين طرفين رئيسيين: شركة التأمين الصينية الكبرى المملوكة للدولة Sinosure، وآلية تمويل مقرها الصين يُشار إليها من قبل المسؤولين باسم Chuxin. وقد جمع المسؤولون فهمهم لهذا النظام من خلال وثائق مالية، وتقييمات استخباراتية، وقنوات دبلوماسية.
ووفقًا لبعض المسؤولين، تقوم شركة خاضعة لسيطرة إيران بتسجيل بيع النفط إلى مشترٍ صيني تديره شركة تجارة النفط المملوكة للدولة Zhuhai Zhenrong، المستهدفة بالعقوبات الأميركية، في المقابل، يقوم المشتري الصيني بإيداع مئات الملايين من الدولارات شهريًا لدى Chuxin، حسب ما أكد المسؤولون.
ولا يظهر اسم Chuxin ضمن قائمة تضم نحو 4,300 مؤسسة مصرفية مسجلة لدى الهيئة التنظيمية العليا للصناعة المصرفية في الصين، كما لم يُعثر عليه في أية قوائم رسمية متاحة علنًا للشركات المالية أو سجلات الشركات.
أما النفط الخام الإيراني الذي يصل إلى الصين، فيسلك طريقًا غير مباشر لإخفاء مصدره، ويتضمن عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وغالبًا ما يُخلط بالنفط القادم من دول أخرى، وفقًا للحكومة الأميركية وخبراء الصناعة.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بتلك الآلية، مؤكدة أنها تعارض "العقوبات الأحادية غير القانونية"، ومشددة على أن القانون الدولي يسمح بالتعاون الطبيعي بين الدول.
في حين لم يعلّق المسؤولون في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على آلية الدفع أو على مشتريات الصين من النفط الإيراني.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمركز AidData، براد باركس، أن هذه الآلية التي تستخدمها بكين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إيران يشبه اتفاقًا موثقًا لـ Sinosure في العراق.
فبموجب ذلك الاتفاق الممتد لـ20 عامًا، تضمن Sinosure القروض الصينية للمشاريع الصينية مقابل النفط.
كما أضاف باركس، قائلاً، "يجب أن يخضع كل دائن وكل مقاول بناء لهذا الإطار".
يذكر أن أعمال البنية التحتية الصينية في إيران زادت منذ توقيع اتفاقية شراكة لمدة 25 عامًا في عام 2021.
وتُعد هذه المشاريع حاسمة بالنسبة لطهران، التي تواجه صعوبات في الحفاظ على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.