يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، في سقوطٍ مدوٍّ لزعيم كان معروفاً بأسلوبه المتغطرس وتعلقه بالأضواء والشهرة.
وتولى ساركوزي المحافظ الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال ساركوزي لصحيفة "لا تريبون ديمانش" قبل سجنه، "لست خائفاً من السجن. سأبقى مرفوع الرأس، حتى على أبواب السجن".
وتأتي هذه الإدانة في ختام معارك قانونية لسنوات، على خلفية مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليورو نقداً من معمر القذافي، الذي أطيح به لاحقاً وقُتل خلال انتفاضات الربيع العربي.
وفي حين أُدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقرّبين منه لتدبير هذا المخطط، فقد برّأه القضاء من تلقي الأموال شخصياً، أو استخدامها لأغراض خاصة.
من المرجح أن يُحتجز ساركوزي في وحدة العزل في سجن لا سونتيه بباريس، الذي كان من بين نزلائه اليساري كارلوس "الثعلب" والزعيم البنمي مانويل نورييغا
ونفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، قائلاً إن القضاة كانوا يسعون إلى إذلاله. واستأنف الحكم، لكن طبيعة الحكم الصادر بحقه تحتم سجنه أثناء إجراءات الاستئناف.
وأُدين ساركوزي بالفعل في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي هذه العقوبة من خلال ارتداء شريط إلكتروني حول الكاحل.
وفي سجن لا سونتيه بباريس، الذي كان من بين نزلائه "المناضل" اليساري كارلوس "الثعلب"، والزعيم البنمي مانويل نورييغا، من المرجح أن يُحتجز ساركوزي في وحدة العزل، حيث يُوضع السجناء في زنازين منفردة، ويمارسون الأنشطة خارجها بمعزل عن بعضهم لأسباب أمنية.
وتتشابه الظروف مع بقية السجن، حيث تتراوح مساحة الزنازين بين تسعة إلى 12 متراً مربعاً، وأصبحت تضم بعد التجديدات حمامات خاصة.
وسيحصل ساركوزي على تلفزيون مقابل رسومٍ شهرية تبلغ 14 يورو (16 دولاراً) وهاتفٍ أرضي.
وأخبر ساركوزي صحيفة "لوفيغارو" أنه سيأخذ معه ثلاثة كتب في أسبوعه الأول خلف القضبان، منها رواية (لو كونت دي مونتي كريستو) أو "الكونت مونتي كريستو" لألكسندر دوما، وهي قصة رجل سُجن ظلماً ويخطط للانتقام ممن خانوه.
وأثار قرار سجن الرئيس الأسبق غضب حلفاء ساركوزي السياسيين واليمين المتطرف.
ومع ذلك، يعكس الحكم تحوّلاً في نهج فرنسا في التعامل مع جرائم كبار المسؤولين بعد الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الاشتراكية السابقة. ففي التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، تجنّب عدد من الساسة المدانين السجن تماماً.