أفاد فريق دولي لمراقبة العقوبات، بأن مبيعات كوريا الشمالية من الأسلحة والمواد الخام تتم بالعملات المشفرة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى نشرها لأعداد كبيرة من موظفي تكنولوجيا المعلومات خارج البلاد لتسهيل غسل الأموال.
وكثفت كوريا الشمالية في عهد الزعيم كيم جونغ أون عمليات القرصنة الالكترونية بهدف الحصول على عملات أجنبية في مواجهة العقوبات القاسية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وتوصل فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف “إم اس إم تي” إلى أن الذراع الإلكترونية المتطورة لكوريا الشمالية تمكنت من قرصنة ما لا يقل عن 1,65 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى ايلول/ سبتمبر من عام 2025، بينها 1,4 مليار دولار تم الحصول عليها من منصة تداول العملات المشفرة “بايبت” في شباط/ فبراير.
وأضاف التقرير، أن بيونغ يانغ تمرر هذه الأموال لتطوير "برامجها الخاصة غير القانونية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".
وأشار إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين استخدموا عملة "ستايبلكوين" المشفرة في تعاملات لبيع المعدات العسكرية والمواد الخام مثل النحاس.
كما تهربت كوريا الشمالية من عقوبات الأمم المتحدة بإرسالها موظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ثماني دول على الأقل، بينها الصين وروسيا ولاوس وكمبوديا وغينيا الاستوائية وغينيا ونيجيريا وتنزانيا.