ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدّى إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 بالمائة في تشرين الأول/أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت اليوم الجمعة، أيّ أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3.5 بالمئة)، مقابل 3 بالمائة في أيلول/سبتمبر.
وإذا تم استثناء أسعار الطاقة، فإن معدل التضخم سيبلغ 2.5 بالمئة، وهو مستوى أكثر اعتدالاً لكنه يبقى أعلى مما سجّل في أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولاسيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ نيسان/أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً (2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة) لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.