أقر مجلس النواب الأمريكي، قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقوض هذا الحق.
وكان مجلس الشيوخ اعتمد النص الأسبوع الماضي، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وقد تعهد القيام بذلك من دون تأخير.
وضمنت المحكمة العليا منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حق الإجهاض في حزيران/يونيو الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطاول التراجع هذا الحق.
وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأمريكية رفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير. ويمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل.
وتدعم الغالبية العظمى من الأمريكيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب.
ويلغي هذا القانون تشريعات قديمة تعرف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة، ويحظر على موظفي السجل المدني، بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها، التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس، أو العرق أو الإثنية أو الأصل".
وصوت لصالح القانون جميع النواب الديمقراطيين و39 نائبا جمهوريا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.
ورحبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتمرير القانون في مقطع فيديو نشر على حسابها في تويتر.
وقالت: "إنه يوم تاريخي، وما يعنيه هذا أن القانون يتضمن حرفيا حرية وحماية والدفاع عن حق كل فرد في الزواج بالشخص الذي يحبه، إنه يوم جيد".
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب: "أعتقد أن هذه الطريق خاطئة".
من جهتها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي ستتنحى عن المنصب في كانون ثاني/ يناير، عن ابتهاجها لأن "أحد القوانين الأخيرة" التي ستوقعها بصفتها "رئيسة مجلس النواب" يحمي هذا النوع من العلاقات.
يشار إلى أن زواج الأشخاص من نفس الجنس مكرس على المستوى الفدرالي بحكم أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في 2015، وبالتالي لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعاً لحظر هذا الزواج.