بغداد- ميل
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التنفيذ في المنصة الالكترونية الى 95%، مؤكداً عدم وجود توجه لإيقاف بيع الدولار النقدي للمسافرين، وفيما نفى خسارة العراق 27 ترليوناً من فارق تغيير سعر الصرف، أكد أن أميركا لا تقيّد الطلب على الدولار.
وقال العلاق في مقابلة صحفية، إن "البنك المركزي ينظر الى سعر الصرف بأنه أمر يتعلق بشكل مباشر بالمستوى العام للأسعار في البلد، وإن البنك نجح في تغطية احتياجات المستوردين بالسعر الرسمي"، مؤكداً أن "السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال أهم المؤشرات بالنسبة للتضخم الذي شهد انخفاضاً، ويعد هذا الأمر الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي في نجاح سياسته النقدية".
وأضاف، أن "الحفاظ على المستوى العام للأسعار، وانخفاض نسبة التضخم يؤشر نجاح السياسة النقدية، خاصة بعد أن انخرط التجار الحقيقيون في عملية التحويل بالسعر الرسمي الذي أعطى اطمئناناً في سير التجارة الخارجية".
وأشار إلى أن "المنصة الالكترونية شهدت في بداية عملها صعوبات كثيرة أدت الى عزوف البعض من الدخول فيها"، مبيناً أن "نسبة التنفيذ في المنصة الالكترونية ارتفعت الآن من 20 بالمئة الى 95 بالمئة، وهذا أعطى اطمئناناً بأن الدخول للمنصة يمنح السرعة والأمان".
وبين العلاق أن "مبيعات البنك المركزي، 90% منها لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، وهي تسير بانسيابية وبالسعر الرسمي( 1320)، لكن المشكلة تكمن في الجانب النقدي الذي يمثل 10 بالمئة من المبيعات اليومية الداخلية"، موضحاً أن "نسبة العشرة بالمئة تكفي لسد حاجة المسافرين، لكن البعض يحاول الهيمنة بسحب الكمية المخصصة للمسافرين مما يولد ضغطاً وارتفاع بالسعر النقدي، وهذه الجهات مشخصة وهي تقوم بعمليات غير مشروعة وإجرامية".
وكشف العلاق عن "عملية تطوير لنظام البيع النقدي المخصص للمسافر ضمن (سستم) جهزت به شركات الصرافة، ويجرى تطويره لسد الثغرات، ولا يقبل التكرار والمسافر غير الحقيقي".
ونفى العلاق "وجود توجه لإيقاف بيع الدولار النقدي للمسافرين"، مبيناً أن "البنك المركزي ليس لديه مشكلة في تغطية الطلبات الصحيحة والمشروعة ضمن التصنيفات(المسافرين - الدراسة- العلاج- تحويلات خاصة) حيث إن البنك وفر ذلك من خلال شركات تحويل مالية والمتمثلة( ويسترن يونيون والمني كرام)".
وأوضح أن "المنصة الالكترونية يجرى الآن الانتقال التدريجي منها الى التحويل المباشر بين المصرف العراقي والمصرف المراسل تتوسطهم شركة تدقيق دولية"، مؤكداً أن "البنك المركزي قطع نسبة 60 بالمئة التي لا تمر من خلال المنصة، وإنما بتحويل مباشر".
ونوه العلاق بأن "العام المقبل سيخرج البنك المركزي بشكل نهائي من أن يكون وسيطاً بالعملية، وأن المنصة الالكترونية ستنتهي في العام المقبل وتصبح عمليات تحويل مباشر كما معتمد دولياً، وهذا تحول كبير سيضع الأمور في مساراتها الصحيحة، ويسرع من عمليات التحويل، وتشابك في العلاقات مع المصارف العالمية".
من جانب آخر، قال العلاق إن "فكرة ربط سعر الصرف بسد عجز الموازنة العامة نظرة غير دقيقة، وإن البنك المركزي مسؤول عن تحديد السياسة النقدية، وتحديد سعر الصرف ضمن المؤشرات الموجودة لديه، وتحقيق هدف السياسة النقدية، مبيناً أن "عملية الاحتساب لدى من يقول خسارة العراق 27 ترليوناً من فارق تغيير سعر الصرف عملية خاطئة، كما أن 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل للبنك المركزي، لأن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية، فيما الشق الثاني أن سعر الصرف يجب أن لا يربط في تحقيق التوازن في الموازنة".
وفي سياق منفصل، أكد العلاق أن "مساعدة وزير الخزانة الأميركية أشادت خلال زيارتها الى العراق بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بتنظيم عملية التحويل الخارجي، وتطبيق قواعد الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنسيق المباشر بين المركزي والخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي، وهناك ارتياح أمريكي كبير جداً في هذا الإطار".
وبشأن العقوبات على المصارف، نوه العلاق بأن "البنك المركزي يجري عملية مراجعة وتدقيق في تشخيص المخالفات على البنوك 14 الذين فرضت عليهم القيود والحرمان من الحصول على الدولار"، مبيناً أن "البنك المركزي أشر وجود استجابة وامتثال من البنوك الـ14 على المعايير المحددة".
وبين أن "الجانب الأمريكي لا يقيد الطلب على الدولار، وهناك تنسيق فيما يتعلق بالشحنات النقدية من خلال اتفاق سنوي على عدد الشحنات وتواريخه"، مؤكداً أن "البنك المركزي يفضل استخدام أدوات الدفع غير النقدي من خلال استخدام بطاقات(الفيزا والماستر كارد) الذي سُجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر جيد يخفف التركيز على استخدام النقد، ويقلل من عناء مراجعة الشركات للحصول على الدولار النقدي".
وبشأن تنظيم التجارة مع إيران، ذكر العلاق أن "هناك مباحثات تجرى وبشكل متواصل لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات"، مبيناً أن "البنك المركزي سيصل الى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة، لاسيما أن جزءاً منها يتم عن طريق المقايضة".
ولفت إلى أن "اتفاقاً حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني من خلال طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ".
أما عن حملة دعم الدينار، فذكر العلاق أن "الحملة متعددة الأوجه والأطراف هدفها سيادة العملة المحلية في التعاملات الداخلية بدل العملات الأجنبية التي يجرى العمل على تحجيمها، وهناك عملية انتقال تدريجي ضمن توجيه رئيس الوزراء في حصر التعامل بالدينار العراقي داخلياً، وإلزام الشركات بذلك، والتي استجابت نسبة كبيرة منها".
