المالية: التعافي الاقتصادي جار وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته

بغداد- ميل  

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، أن التعافي الاقتصادي جار وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته، لافتة إلى أهمية ضمان استدامة تجديد السياسة المالية تدريجياً.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وفداً برئاسة وزير المالية طيف سامي والكادر المتقدم في الوزارة المالية وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي، شاركوا في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي التي انعقدت في المملكة الاردنية الهاشمية  للفترة من ١٤ -١٧/ ١٢ /٢٠٢٣". 

واوضحت، أن "الاجتماع  ناقش اولويات تصحيح المالية العامة من خلال الاصلاحات الهيكلية متمثلا بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالاضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية و تسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية". 

وأوضحت، أن "الاجتماع ناقش أيضا المصاريف الفعلية و الايرادات لغاية شهر ايلول لسنة ٢٠٢٣ والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ اضافة الى ملف التعيينات الورادة في قانون الموازنة رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٣ والاصلاحات المالية وهيكلة المصارف  واتمتة الكمارك  والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الايرادات، وكما تم مناقشة دعم الصناديق الخصص لها تخصيصات في الموازنة العامة بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد". 

وتابعت، أن "الاجتماع استعرض دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر  مواصلة تعزيز ادارة السيولة حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لادارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك  لضمان استمرارية امتصاص السيولة". 

ونقل البيان عن الوزيرة قولها خلال الاجتماع، إن "التعافي الاقتصادي جاري وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الاجور وزيادة الايرادات الضريبية غير النفطية".