أزمة البحر الأحمر تنعش الشحن الجوي مع اتساع تعطل تدفقات التجارة العالمية

بغداد- ميل  

تترك التوترات في البحر الأحمر آثاراً اقتصادية على حركة التجارة العالمية، فبعد ارتفاع كلفة الشحن البحري سترتفع رسوم الشحن الجوي أيضاً، مع اتساع تعطل تدفقات التجارة العالمية.

خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أسعار الشحن البحري بما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل حاوية يبلغ طولها 40 قدماً، حيث شرعت سفن الحاويات إلى اتباع مسارات جديدة تجنباً للهجمات بسلوك ممر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تحويل أكثر من 200 مليار دولار من البضائع بعيداً عن شريان التجارة المتوتر.

ورأى محللون أن التأخير في التجارة البحرية قد يدفع بعض تجار التجزئة إلى التحول إلى الشحن الجوي، حيث ترغب الشركات التي تشحن بضائعها عادة عن طريق البحر في ضمان التسليم بشكل أسرع.

وفي هذا الشأن، قال نائب رئيس خدمات المحيطات العالمية في شركة C.H. Robinson للنقل الجوي ماثيو بيرغيز، "هذا يعني أن الشحن الجوي على وشك أن يلعب دوراً موسعاً في النظام البيئي لسلسلة التوريد". 

وأضاف بيرغيز يمكن للشحن الجوي أن يقلل أوقات التسليم إلى بضعة أيام فقط مقارنة بالأسابيع التي تستغرقها شركات النقل البحري.

وتحسباً لضغوط تحويل حركة التجارة من البحر إلى الجو، فإن شركة لوجستيات النقل تمنع توسيع الممرات الجوية التجارية الأساسية لتأمين استمرار انسيابية حركة الشحن، وفق تصريحات بيرغيز.

بدورها، قالت شركة DHL الألمانية للخدمات اللوجستية لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تلقت العديد من الاستفسارات حول الشحن الجوي ولكن لم يتم إجراء عدد كبير من التحويلات من البحر إلى الجو حتى الآن.