آي.سي.تي الروسية تبيع حصتها في بولي ميتال لكونسورتيوم عُماني

بغداد- ميل  

باعت شركة الاستثمار آي.سي.تي القابضة المملوكة لرجل الأعمال الروسي ألكسندر نيسيس حصتها البالغة 23.9 في المئة في شركة بولي ميتال إنترناشيونال المنتجة للذهب والفضة إلى كونسورتيوم تقوده الحكومة العمانية، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وتسعى بولي ميتال إنترناشيونال إلى بيع أصولها الروسية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2023 في أعقاب شن موسكو حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وتعد شركة بولي ميتال، التي أسستها مجموعة آي.سي.تي المملوكة لنيسيس في عام 1998، واحدة من أكبر عشر شركات تعدين الذهب في العالم وتمتلك أصول إنتاج في جميع أنحاء روسيا وكازاخستان.

وقالت بولي ميتال إنترناشيونال إن كونسورتيوم مستثمرين عمانيين بقيادة صندوق ميركوري إنفستمنتس إنترناشيونال المملوك للحكومة العمانية استحوذ على 113201189 سهما من خلال شركة معادن الدولية للاستثمار التابعة لميركوري.

وأضافت بولي ميتال إنترناشيونال إن الكونسورتيوم الذي تقوده معادن استحوذ على أسهم من شركة باوربوم إنفستمنتس المحدودة التابعة لشركة آي.سي.تي القابضة.

وقالت بولي ميتال إنه نتيجة للصفقة، لم تعد آي.سي.تي القابضة إحدى الشركات المساهمة في بولي ميتال، كما استقال كونستانتين ياناكوف ممثل المجموعة من مجلس إدارة بولي ميتال. وتتوقع الشركة أن يقوم المشتري بترشيح ممثل لمجلس الإدارة في الوقت المناسب.

ولم يكشف عن قيمة الصفقة. وبلغت القيمة السوقية لشركة بولي ميتال 2.6 مليار دولار حتى اليوم الاثنين.

وقال فيتالي نيسيس الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي ميتال إنترناشيونال، إن ميركوري إنفستمنتس إنترناشيونال تدعم بشكل كامل استراتيجية بولي ميتال.

وأضاف "هذا يشمل تحييد المخاطر عن أعمال الشركة من خلال التخلص من عملياتها الروسية ومواصلة تطوير قاعدة أصولها في قازاخستان والمنطقة على نطاق أوسع".

وقال في أغسطس إن الشركة تخطط لبيع أصولها الروسية في غضون ستة إلى تسعة أشهر.

وأعادت شركة بولي ميتال إنترناشيونال مقرها إلى كازاخستان من ولاية جيرزي الأميركية في أغسطس وأدرجت أسهمها في بورصة آستانة الدولية، بعد أن أدت العقوبات الأميركية إلى تعقيد خطط إعادة هيكلة الشركات.

وكانت شركة آي.سي.تي أكبر مساهم في بولي ميتال. ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، يمتلك صندوق بلاك روك الأميركي 9.9 في المئة، وتمتلك شركة تدعى فودينا بي.في حصة 3.3 في المئة، ويمتلك الموظفون من الرؤساء والمديرين 0.9 في المئة.