لوموند: مصر الغارقة في أزمة اقتصادية تبيع أراضيها للإمارات والسعودية

بغداد- ميل  

تحت عنوان: "مصر الغارقة في أزمة اقتصادية تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج"، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن مصر، المثقلة بالديون، باعت على مدى عشر سنوات، أصولا في مجالات السياحة والزراعة والموانئ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية القول إنّه بينما تواجه مصر نقصا صارخا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات العربية المتحدة لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين. معظم الأموال مخصصة لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الشمالي الغربي لمصر والتي تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع وتمتد على نحو 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

ويقف وراء هذا الاستحواذ صندوق الثروة السيادي الإماراتي الشركة القابضة (ADQ) ، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد، شقيق رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان. تُريد هذه الشركة، التي ستدير المشروع، أن تجعل رأس الحكمة “واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص” من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة، توضّح "لوموند"، مُشيرةً إلى أنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية، غير المسبوقة في تاريخ مصر، بحسب رئيس وزرائها مصطفى كمال مدبولي، في 23 فبراير/شباط المُنصرم، من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد مشروعا ضخما آخر استثمرت فيه الإمارات إلى حد كبير.

وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إنه في الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، فإن هذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء النقي للنّظام المصري.

وتنقل "لوموند" عن Timothy E. Kaldas، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط وهي منظمة غير حكومية مكرسة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط قوله، "إنها عملية إنقاذ غير متوقعة، حيث سيساعد رأس المال هذا، على المدى القصير، في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وعلى تخفيض التضخم. ولكن لن يتغير شيء إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها منذ عشر سنوات، والمتمثلة في مضاعفة المشاريع الضخمة المكلفة للغاية وضعيفة الربحية لاقتصاد البلاد، والتي يستفيد منها بشكل أساسي سديم من المؤيدين والمقربين من النظام".