مستشار السوداني: العمالة "غير الماهرة" تستنزف نحو 200 مليون دولار شهرياً من العراق

بغداد- ميل  

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين، لافتا إلى أن البلاد اكتظت بعمالة "غير ماهرة" تستنزف نحو 200 مليون دولار شهرياً. 

وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين: (العمالة الماهرة)، إذ إن وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية". 

وأوضح، أن "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات". 

وأشار إلى أن "الاتجاه الآخر من (العمالة الأجنبية غير الماهرة)، والتي اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع"، منوهاً بأن "هؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار". 

وأوضح، أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستنزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول". 

وتابع أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".