ما هي "القائمة الرمادية" التي نجا العراق منها؟

بغداد- ميل  

أكد مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابع إلى البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أنَّ العراق بعيد عن الإدراج في القائمة الرماديَّة.

وقال ممثل المكتب حسين المقرم: إنه "بعد الانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق مؤخراً والذي استمرَّ 14 شهراً، تمَّ تقييم الالتزام الفنّي بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

واضاف أنه "تمَّ أيضاً تقييم فعاليَّة نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العمليَّة، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانيَّة"، مؤكدا أن "العراق بعيد عن الإدراج في القائمة الرماديَّة".

ماهي القائمة الرماديَّة؟

القائمة الرمادية هي قائمة بالدول التي تعتبر غير ملتزمة بلوائح مكافحة غسيل الأموال، وتوضع الدولة في القائمة من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تضع المعايير وتعزز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة التي تهدد سلامة المجتمع الدولي.

كيف يتم وضع الدولة على القائمة الرمادية؟

يتم وضع الدولة على القائمة الرمادية عندما تفشل في تلبية معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تجري مجموعة العمل المالي (FATF) تقييماً متبادلاً لنظام مكافحة غسل الأموال في كل دولة عضو وتقوم بتعيين تصنيف بناءً على مستوى الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF). يتم وضع البلدان التي تحصل على تصنيف منخفض على القائمة الرمادية ويتم منحها فترة معينة لتحسين امتثالها قبل إدراجها في القائمة السوداء.

ما هي عواقب الوجود في القائمة الرمادية؟

يمكن أن يكون الوجود في القائمة الرمادية عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة وسمعتها، وقد تكون المؤسسات المالية مترددة في التعامل مع البلدان المدرجة في القائمة الرمادية، وقد يتردد المستثمرون في الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود في القائمة الرمادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون، الأمر الذي قد يكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة للبلد المعني.