بغداد- ميل
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، نمو صادرات الصناعات الاردنية الى العراق والدول العربية.
وذكر الجغبير أن "الصادرات الصناعية ورغم تراجع نموها الكلي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا انها أظهرت مؤشرات نوعية في الحضور السوقي، إذ ازدادت حصتها في الأسواق التقليدية من خلال النمو الملحوظ بصادراتها نحو الدول العربية بحوالي 12% لتصل إلى 1,944 مليون دينار (الدينار الأردني = 1.41 دولار أميركي) نتيجة النمو الملحوظ لكل من العراق والسعودية ومصر بنسبة 50% و14% و43% على التوالي، بالإضافة إلى النمو لدول أميركا الشمالية بأكثر من 14% ولتصل 1,342 مليون دينار وخاصة لسوق الولايات المتحدة ونمو الصادرات إليه بأكثر من 16%".
وأكد الجغبير بأن "التوسع الملحوظ سُجل على صعيد الأسواق غير التقليدية أيضاً، إذ ارتفعت الصادرات بشكل واضح لعدد من الاسواق الأوروبية أبرزها أوكرانيا بحجم زيادة 17 مليوناً، وبلجيكا 16 مليون دينار، والنرويج 9 ملايين دينار، وايطاليا 6 ملايين، بالإضافة الى فنلندا بحجم زيادة 6 ملايين دينار".
كما حققت صادرات الأردن نمواً لدول كوريا الجنوبية واليابان بنسب 138% و66% توالياً، ودخلت لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ، وفقاً للجغبير، الذي شدد على ان "هذا التوسع اللافت جاء في ظل التحديات الإقليمية والتوترات السياسية التي قد تعرقل العمليات التصديرية، مما يعكس قوة ومرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيف والنمو في بيئات معقدة وصعبة".
ولفت الجغبير إلى "نمو العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، الذي سجل زيادة بأكثر من 175 مليون دينار، وبنسبة نمو21.5%، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والذي حقق نمواً هو الآخر بأكثر من 106 ملايين، وبنسبة نمو 30.1% كما استمر قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، اذ ارتفعت صادراته بنسبة 5.18%، كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية أكثر من 96 مليون دينار وبنسبة 19.6%".
ونوه الجغبير إلى، "تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية الفرعية، أبرزها قطاع الصناعات الانشائية والصناعات التعدينية وقطاع الهندسة والكهرباء، وعزا ذلك إلى التقلبات السعرية العالمية لبعض المنتجات بالإضافة إلى تغير عوامل الطلب نتيجة الأحداث الاقليمية".
وذكر الجغبير بأن "المنتجات الوطنية مازال أمامها العديد من الفرص للتوسع ودخول أسواق جديدة، شريطة إزالة التحديات التي تقف في طريقها، والتي تحتاج لمزيد من الدعم والترويج".
وقد أشار الى أن "وصول المنتجات الوطنية لهذا المستوى من التصدير رغم كافة ما يواجهها ما هو إلا دليل يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الاردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الاردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة".
