توصية حكومية باعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الجمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها

توصية حكومية باعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الجمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها

+A -A
  • أمس, 22:54
  • 45 مشاهدة
  • اقتصاد

بغداد- ميل  

أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، بالموافقة على اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الجمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها.


وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية."

وأضاف، أن "أعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد قاموا بزيارة غرفة العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إيجازاً حول عمليات البحث والتحري والتسجيل الأولي التي يقوم بها الباحثون في جميع مناطق العراق. كما استعرض الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة، وبالأخص الجهاز المركزي للإحصاء، لضمان نجاح وإتمام عملية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤها في يومي 20-21 تشرين الثاني المقبل".

وتابع البيان: "ثم عقد المجلس جلسته وناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، لافتا الى ان " المجلس وافق على التوصية لمجلس الوزراء باستمرار العمل في مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بعد تدقيقه من قبل وزارات المالية، والتخطيط، والزراعة".

وأشار الى أن "المجلس مجلس الوزراء أوصى بالموافقة على اعتماد جدول قيم ونسب الرسم الكمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها التي حددتها اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، كما وافق المجلس أيضاً على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق الرحاب - عين الصيد - البصية، بطول 124 كيلومتراً في محافظة المثنى".

ووافق المجلس، بحسب البيان، "على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1 (المرحلة الأولى). وبناءً على ما عرضته وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، بشأن حاجة العراق إلى مركز قوي في البنك الإسلامي للتنمية، وافق المجلس على زيادة حصة العراق في رأس مال البنك بما يضمن قوة موقفه في التصويت على قراراته.