المالية: تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقاً للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة

بغداد- ميل  

أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقاً للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن "وسائل الإعلام تداولت تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب العراقي التي أشار فيها إلى "تقصير وزارة المالية في تمويل التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الموارد المائية، مما أدى إلى تأثير سلبي على مشاريع الوزارة والأمن الغذائي الوطني"، وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة المالية أن تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقًا للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، وعليه، قامت دائرة المحاسبة بتمويل تخصيصات مشاريع وزارة الموارد المائية كافة بإجمالي تجاوز (153) مليار دينار، وذلك ضمن النفقات الاستثمارية والتشغيلية للفترة الممتدة من شهر أيار ولغاية شهر تشرين الثاني 2024".

وأضاف، أن "الوزارة قامت بتمويل كامل تخصيصات مستحقات الفلاحين عن محاصيل الحنطة والشلب والبذور بمبلغ اجمالي (5,862,000,000,000) ترليون دينار لصالح وزارتي التجارة والزراعة، اضافة الى تمويل تخصيصات البطاقة التموينية البالغة (3,007,250,000,000) ترليون دينار لحساب وزارة التجارة. كذلك العمل جاري على إطلاق مبالغ التخصيصات اللازمة لحساب وزارة التجارة (مستحقات الفلاحين الجديدة) بمبلغ (394) مليار دينار وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، الجهات كافة، بما فيها أعضاء مجلس النواب، إلى "التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق"، مشيرة إلى "أنها على استعداد لعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الموقف المالي وضمان عدم تعطيل المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطن العراقي".