النفط يتعافى بعد هبوط حاد وسط قلق من فائض المعروض

بغداد- ميل  

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في الجلسة السابقة، وذلك بفعل قرار "أوبك+" تسريع زيادات الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض في المعروض في وقت تتصاعد فيه المخاوف حيال الطلب نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات لتصل إلى 60.33 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات لتسجل 57.23 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجّلا عند التسوية يوم أمس الاثنين أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021.

واتفقت مجموعة "أوبك+" يوم السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، حيث قررت رفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

وستؤدي الزيادة المرتقبة في يونيو من قبل ثماني دول ضمن "أوبك+" إلى رفع إجمالي الزيادات المجمعة لأشهر أبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً. ووفقاً لحسابات رويترز، يمثل ذلك تخفيفاً بنحو 44% للتخفيضات التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً.

وأفادت مصادر في "أوبك+" لرويترز بأن المجموعة قد تُلغي التخفيضات الطوعية بشكل كامل بحلول نهاية أكتوبر، إذا لم يلتزم الأعضاء بحصص الإنتاج المحددة.

من جهة أخرى، خفّضت شركة "دايموند باك إنرجي" الأمريكية المتخصصة في إنتاج النفط الصخري يوم أمس الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2025، وأشارت إلى أن مزيجاً من الغموض الاقتصادي العالمي وزيادة إمدادات "أوبك+" قد دفع الإنتاج الأمريكي إلى نقطة تحول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية ستسهم في تعزيز الاستثمار طويل الأجل بالاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن الأسواق المالية الأمريكية "مضادة للهشاشة" وقادرة على تجاوز أي اضطرابات قصيرة الأجل.

ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غداً الأربعاء، في ظل تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، خفّض بنك "باركليز" يوم أمس الاثنين توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 بمقدار أربعة دولارات ليصل إلى 70 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يبلغ السعر 62 دولاراً في عام 2026، مشيراً إلى "تحديات تواجه العوامل الأساسية" نتيجة تصاعد التوترات التجارية وتحوّل استراتيجية "أوبك+" الإنتاجية.