بتال: قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم تضمن حلولاً لملفات عالقة منذ سنوات

بغداد- ميل  
اعتبر وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بشأن الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان بأنه تضمن حلولاً مستدامة من شأنها إنهاء ملفات عالقة على مدار سنوات طويلة.


وقال بتال للاعلام الرسمي،  إن "الاتفاق الخاص بتسليم واردات النفط من إقليم كردستان وكذلك الواردات غير النفطية كان مدار نقاش بين اللجان الفنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدى 3 أسابيع".
وأضاف، أن "اللجان ناقشت جملة من الملفات تتعلق بالواردات وتوطين الرواتب وتم بعدها مناقشتها في مجلس الوزراء كون بعض الأمور تحتاج لقرارات من المجلس وعلى مدار اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات مكثفة للمضي بهذه القرارات واليوم تم إقرار صرف راتب شهر أيار لموظفي الإقليم".
وتابع، أن "رئيس الوزراء ينظر لجميع موظفي العراق من شماله إلى جنوبه على أنهم سواسية في الحقوق وكان حريصاً على إيجاد حل خاصة وأن الموضوع فيه ملفات متداخلة؛ كونه مرتبطًا بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وموازين المراجعة والتدقيق التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية".
ولفت إلى، أن "القرار يمثل خريطة طريق لحل مشاكل عالقة على مدار سنوات طويلة كون الموضوع تكرر على مدى الحكومات المتعاقبة، ولم يكن هنالك اتفاق بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية ممثلةً بشركة تسويق النفط (سومو)".