كتب.. أحمد الخضر
في البداية يجب أن نعرف بأن عمليات تهريب الدولار الى خارج العراق وتحديدٱ الى دول الجوار غير العربية هو السبب الرئيس في الكارثة الاقتصادية التي يتعرض لها العراقيون البسطاء اليوم وطبعٱ بغياب الرقابة الكافية وانعدام النيه الصادقة لدى الكثير من الذي بيدهم الامر لما انتعش عمليات التهريب هذه.
وقبل أن أسرد حكاية الدولار في العراق، يجب القول إن كل ما ينسب إلى ضغط أمريكي على حكومة السيد السوداني والإطار التنسيقي في عملية رفع سعر صرف الدولار، هو مجرد هراء.
فالحقيقة الذي يعرفها جميع السياسيين وربما لا يعرفها كل العراقيين، هي أن العراق أبلغ منذ ثلاث سنوات بتفعيل نظام السوفت العالمي للحولات الخارجية باعتبار أن العراق عضو في هذا النظام المالي العالمي المرتبط بالولايات المتحدة وغيرها، وهذا النظام يلزم كل عضو فيه بجملة شروط يجب ان يحققها حتى يربط نفسه في هذا النظام، وهذا الشروط ملزمة لجميع المشتركين في هذا النظام، وليس للعراق فقط.
وتم إعطاء العراق مبدئيٱ مهلة سنتين، بناء على طلبه لتهيئة نظامه المصرفي، كون نظامه المصرفي مازال يعمل بالطرق القديمة، وبسبب جائحة كورونا في العالم، فقد تم تمديد المهلة التي انتهت الآن والتي بموجب نفاذها، يكون البنك المركزي العراقي ملزمٱ بتقديم كافة التفاصيل الدقيقية لعمليات التحويلات الخارجية بالنسبة للدولار الى هذا النظام العالمي والذي لايضم أمريكا فقط بل مصارف كبرى في الاتحاد الأوروبي وغيرها
وهنا انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار بعدما عجزت مصارف أهلية عراقية عن تقديم تفاصيل حوالاتها الخارجية، فتم استبعاد تلك المصارف من نافذة مزاد بيع الدولار لها من قبل المركزي العراقي، علمٱ أن المصارف المستبعدة كانت تشتري حوالي 40% من كمية الدولار التي يطرحها البنك المركزي يوميٱ في مزاد بيع العملة، فضلٱ عن أن هذه المصارف الأهلية وغيرها متهمة أصلا بعلميات تهريب الدولار الى خارج العراق بموجب فواتير استيراد مزورة ووهمية ببضائع لم تدخل العراق أصلا أو بأسعار تفوق سعر المنتج المستورد بخمسين مرة، وهنا كارثة أخرى إذا ليس هناك رقابة صارمة في العراق طيلة هذه السنوات تدقق في اسعار المواد المستوردة حسب الأسعار العالمية فبالامكان أن يقوم أي مصرف بشراء كميات كبيرة من الدولار من المركزي العراقي بموجب أسعار سيارات، مثلا بضعف سعرها الاصلي بـ3 أو 4 مرات. وهذا ماكان يحدث ليس في استيراد السيارات بل في أغلب السلع المستوردة.
اليوم، وبعدما انكشف المستور، وظهر المتحكم بسعر صرف الدولار وهم المهربون بالدرجة الأساس، انخفض وجود الدولار في السوق المحلية مع زيادة طلبهم، ارتفع سعر بيعه، وسوف يواصل ارتفاعه إن لم تتم مكافحتهم ومكافحة عمليات التهريب كلها وبمختلف أشكالها، لذلك فالمطلوب تفعيل نظام مصرفي حاد مع وجود مراقبة حكومية صارمة لمنع عمليات التهريب هذه وضمان استقرار سعر الصرف.
