كتب .. وسام رشيد
بعد الاستثناء الاخير للولايات المتحدة والسماح للعراق بإستيراد الغاز شريطة ان الدفع يكون بالدينار العراقي، وهي خطة لإشراك المواطنين في هذه العملية، بهدف الضغط على الحكومة، تراكمت مبالغ الغار حد الترليونات من الدنانير العراقية التي باشرت الجهات المرتبطة بإيران بتصريفها من السوق المحلية مما ادى الى زيادة سعر الصرف.
تزامنت مع إجراءات فرضها البنك الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي حول نافذة بيع العملة تتلخص بتحديد جهة الاستيراد ومخاطبتها للتأكد من صحة المواد المستوردة، مع تحديد هوية المستورد "وهي الأهم" لان المستوردين شخصيات وهمية يحولون الدولار لخارج العراق ( ايران ولبنان وسوريا وتركيا والاردن) بفواتير وهمية مزورة تصل الى 300 مليون دولار يومياً، وهذا الاجراء ادى الى انخفاض بيع الدولار من خلال النافذة الى ما يقارب الـ30 مليون فقط.
مهمة الفيدرالي الأميركي تشديد العقوبات على ايران وبسبب وجود جهات تعمل لصالحها فانها تقوم بشراء الدولار من البنك المركزي وكذلك السوق المحلي بهدف تهريبه، وساهم بذلك اكراد العراق بشكل رئيسي.
الاحد القادم ستبدأ جولة مباحثات بين وزير الخارجية والمالية محافظ البنك المركزي تتلخص حول إعطاء مهلة قد لا تتجاوز نهاية هذا العام والعودة بسعر الصرف لما يقارب 154 الف لكل 100 دولار، وبعدها يجب على العراق ان يتخذ سلسلة اجراءات يحد فيها من تهريب العملة الصعبة الى خارج العراق.
الحكومة الحالية اتخذت خطوات مهمة منها فتح المنصة الالكترونية لبيع الدولار مع اعتمادات تجارية لمستوري المواد الغذائية، وبيع الدولار للمسافرين، لكن تلك الخطوات تصطدم بعد تنفيذها بالدقة المرسومة لان الاحزاب والاقتصاديات المرتبطة بتهريب العملة تلتف على تلك الخطوات مرة بالتزوير ومرة اخرى بمزاحمة التجار الحقيقين، وصل الأمر لتزوير تذاكر سفر وفيّز لمئات المسافرين بهدف تقاضي الدولار بالسعر الرسمي، مع جشع عدد لا يستهان به من اصحاب المصارف الاهلية والصيرفات والبنوك.
خطوات البنك المركزي مهمة لوقف نزيف الدولار الى الخارج، لكنها ادت لنقص حاد في العملة المحلية نتيجة انخفاض بيع الدولار الى %10، مما ادى الى تأخير تسديد الرواتب ما يقارب عشرة أيام، ومن الممكن ان تتضاعف في شهر شباط، رغم ان هناك رأي اخر يقول ان الدولة قد تلجأ لتسديد نصف رواتب الموظفين بالدولار ، وهو اجراء اقتصادي سيء بكل الاحوال.
الفيسبوك ساهم بشكل كبير في صعود الاسعار ونشر الذعر بين المواطنين مع حالة هلع وخوف من المجهول، وهناك نوعان من المحتويات المنشورة اولها عفوية ساخرة او منتقدة ومتذمرة، وثانية موّجهة في غالبيتها من جمهور التيار الصدري نتيجة صراعه مع جمهور الإطار الحاكم.
بالامكان تطوير اجراءات البنك المركزي وهي فتح حسابات بالدولار للمواطنين العراقيين، واستقبال المودعات بالدينار العراقي واحتسابها بالدولار وبالسعر الرسمي مع اشتراط عدم سحبها الا بعد ستة اشهر او ثلاثة اشهر مما يوفر عملة محلية كبيرة ويخفف من ضغط المواطن على سرق العملة.
وبحال إستمرت الازمة فإنها لن تكون تكراراً لما حدث في لبنان او ايران لسببين اولهما ان العراق بلد نفطي والاحتياطي الاستراتيجي للدولار كبير جداً، والثاني هو العامل الامريكي فهو راعي خطة تتبع الدولار ومنعه عن ايران وحـ.ـزب الـلـ.ـه بسبب العقوبات بشكل لا يؤثر على استمرار الحكومة الحالية لاكتسابها دعماً استثنائياً من الخارجبة الامريكية.
الاقتصاد العراقي لا يمكن له ان يتعافى الا بشرطين :
الأول : تحجيم الاحزاب والفئات التابعة للخارج وهي كثيرة ولا تقتصر على 5 دول فقط لكن الغالبية منها يعمل لصالح ايران، وبسبب ازماتها فالعراق احد النوافذ المهمة لتخفيف الضغط عليها.
الثاني : هو تنوع مصادر الدخل القومي التي لا تعتمد على الدولار كالسياحة وتصدير المواد الخام وبعض الزراعات الديمية وغيرها والفنون والرياضة والموارد البشرية، كما تفعل دول الخليج ومصر والجزائر.
