سعد جاسم الكعبي
قرار وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الاخير إعادة العمل بنظام “الاعفاء العام” في الدراسة الثانوية ابتداءً من هذا العام الدراسي الحالي، في ظاهره قرار ممتاز ومناسب لتطوير وتشجيع الطلبة على التفوق والتنافس الشريف فيما بينهم،وفي باطنه نقمة ووسيلة ابتزاز رخيصة للانتفاع من بعض العاملين في قطاع التربوي.
فالمساومات واخضاع الطالب لما يريده ضعاف النفوس ممن يعلمون بهذه المهنة التي تعد واحدة من انبل المهن واقدسها ،حولها بعضهم الى تجارة بخسة ووسيلة ابتزاز لنهب جيوب أولياء امور الطلبة المتفوقين .
لم يعيد خافيا ان في مهنة التعليم هناك من يريد تحقيق مكاسب مادية باي وسيلة حتى لو بالابتزاز بل هو اخطرها هذه الايام، فتحول الاعفاء المدرسي من نعمة ووسيلة لتمايز المتفوقين الى باب للفساد وتصفية الحسابات بحجج واهية باسم الاعفاء لتحقيق مكاسبا مادية للمدارس الاهلية خاصة، وايضا من قبل البعض في قطاع التعليم الحكومي.
الابتزاز بصورة عامة بانواع متعددة فهناك الابتزاز الإلكتروني ،والابتزاز الجنسي والابتزاز المادي فضلا عن الاجتماعي والغرض منه النيل من الخصوم سياسيا واقتصاديا وعشائريا وغيره.
ووفقًا للقانون النافذ، تنقسم الجرائم إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 – 432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.
مايحدث من قبل إدارات بعض المدراس امر لايمكن السكوت عنه فراينا وبشكل فاضح اعلان بعض المدراس الاهلية للتسابق في اعلان المعفيين دراسيا بعد ظهور نتائج نصف السنة بايام وهو امر غريب اذا كيف حقق الاعفاء والطالب لم يؤد امتحانات الفصل الثاني بينما تحول لسيف ووسيلة للمساومة في المدراس الحكومية كذلك وفق ماذكرت انفا مما تسبب بحالة من اليأس والغضب لدى الطلبة وأولياء الأمور.
المفترض ان الطالب يعفى وفقا لهذا النظام بجميع المواد ولايؤدي الامتحانات النهائية بها على أن تكون أقل درجة لديه في السعي السنوي 75%، وأن يكون معدله في جميع المواد لا يقل عن 85% وبذلك يستحق الإعفاء العام بينما تحقيق معدل تسعين درجة للاعفاء الفردي بمادة واحدة او اكثر.
الانفتاح والتطور في قطاع التعليم والتربية أمر جيد، لكن لا يجب أن يحصل على حساب الرصانة العلمية والاهتمام بالمناهج التربوية. والمشكلة التي تواجه المدارس الأهلية مثلا، هي نسب النجاح العالية والمرتفعة في مراحل الصفوف غير المنتهية، لكن هناك نسب رسوب عالية في المراحل المنتهية (البكالوريا)، ما يشكل خللاً يكشف الأزمة التربوية والتعليمية التي تواجه المدارس الخاصة التي باتت توصف بعضها بأنها تجارية!!.
وهنا لا بدّ من اخذ وزارة التربة لدورها وإخضاع هذه المدارس للإشراف التربوي والإداري الحقيقي وليس الشكلي من قبل لجان مختصة، وتقييم لوائح التعليمات والانضباط وتطبيقها.
كان قرار اعادة العمل بنظام الاعفاء والذي يعد من الجهود الحثيثة للوزارة لتطبيق كل البرامج والنظم التي تصب في مصلحة الطالب وتشجيعه على الاجتهاد ،من خلال اعادة العمل بالنظام الفصلي (السعي السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية، عقب إلغاء نظام الكورسات بعد التقييم العلمي من قبل مختصيها بهذا الصدد لكن بقدرة فاسدين تحول القرار من قبل إدارات المدراس نقمة على الطالب ونعمة على تلك الإدارات التي حولت المدراس الى دكاكين والتعليم الى وسيلة جشع لتحقيق الاثراء على حساب اهداف هذه المهنة الانسانية الخامة والشريفة.
ياوزارة التربية ارحموا ابنائنا من اكذوبة الاعفاء المدرسي فقد صار نقمة لا نعمة .
