كتب.. ثامر الهيمص
صدمة غير متوقعة ’ عندما نطلع على تحقيق اقصائي في صحافتنا المحلية ليوم 1/حزيران الجاري (طريق الشعب ) ’ عن خرق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ’الذي حدد اجر العامل غير الفني ب350 الف دينار ’ بينما يطالب العمال ب 200 الف دينار الان .
اي بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي ’ اي يصبح الراتب الرسمي بعد التخفيض وبعد ان حدده القانون اعلاه حوالي رسميا260 ’ولم يجر تحديد الاجر حسب سعر الدينار الان لتعويض الفرق . هذه لغة القانون اولا ’ سيما وان المستوى الادنى اولى بتطبيق القانون على الاقل للحماية من التضخم. هذه الاستغاثة الاولى . وتكبر الاستغاثة عندما يتسع افقها . اذ لدينا 530 معمل طابوق اهلي في النهروان فقط كل معمل يستأجر 400 عاملا ’ ليصبح الاجمالي 212 الف عامل مع عوائلهم يكون اكثر من مليون عراقي اغلبهم هاجروا من ريف العراق الجنوبي والاوسط . يعملون 14 ساعة وقانون العمل ينص بـ 8 ساعات ’ بأبخس أجر عرفته السخرة هذا ثانيا , لنأتي ثالثا للجانب الانساني حيث العمل 14 ساعة مقابل 4000 دينار يوميا حتى في العمل المسائي الذي يبدأ من 12 ليلا حتى الواحدة ظهرا . علما ان العمالة نسائية ايضا ضمنهن حوامل . والادهى رابعا لا توجد عطل اذ يطالبون بعطلة الجمعة ( احد مطالب القرن التاسع عشر في اوروبا , او مطالب عمال الزنج في القرن الخامس الهجري ( رحم الله الدكتور فيصل السامر ) جنوب العراق انذاك ايضا . وخامس الاثافي الشروط الصحية للعمل من سكن وماء صالح للشرب فالماء ملوث في ذروة العمل صيفا سيما عند تفريغ الفرن من الطابوق . والادهى والامرين ان اغلب هذا العمل غير مضمون لا اجتماعيا كتقاعد ولا صحيا على الاقل اصابات العمل .
هذا اجمالا الوضع لضاحية من بغداد اذا ما اعتبرنا بسماية بغدادية , اذ المقارنة تبدو مضحكة ’ الا اذا اقررنا باننا امام سرطان الاهمال كما يقال عن سرطان استخراج النفط بالبصرة ’ اذ لا فرق من حيث التلوث بنتائجه ولا من حيث المسببات الادارية .
علما ان هذه الكائنات لها نصيبها من المطاردات البوليسية عندما يطالبون اصحاب المعامل الذي لديهم عرض بفضل شحة المياة وطردها لاهلها , من العمالة في سوق حرة ومزاد مفتوح للنخاسة , والذنب عادة يلقى دول المنبع فقط ’ وكأنه قدر لامناص منه . فمعامل الطابوق ليست في بغداد ’ اذ جميع المحافظات لديها بما يكفيها غالبا من سلخانة الطابوق . فقياسا ببغداد ’ ذات السبع ملايين نسمة لدينا مليون ينتمون لعالم الطابوق . باعتبار العمران في بغداد اولا , فلنتصور عندما نباشر ببناء المدن الخمس وطريق التنمية , هل بهذة الحالة المزرية وفق اي مقياس نواجه زخم العمل المزمع ’ اقتصاديا واداريا غير ممكن , هذا يذكرني بأن الزراعة التقليدية كانت ولا زالت تشكل ركنا اساسيا من شحة المياه وتدهور الزراعة وما تتركه من تملح وتصحر , وضياع لمياه من المفروض ان تكون مخزونة . وهذا التقصير الذريعة المشروعة لدول المنبع .
وهكذا كان الافراز عندما تراكم المهاجرون في احزمة المدن لتعبر عنهم مأساة النهروان كنموذج فريد من الظلم مجسدا الاهمال الرسمي برديف الفساد .
بما اننا وحسب السيد رئيس الوزراء ان 9% من سكان العراق في العشوائيات ينبغي المسارعة في حل ازمة السكن ’ بطابوق هذه المرة مضمخ بالدم والدموع كما نراه من نافذة النهروان التي تأكلت كونها تراث متراكم ظلما وفقا لابسط المقاييس . ولا يسع هذه المعامل مواجهة اسكان ال 9% العشوائيين ولا سكان الخمس مدن ولا طريق التنمية ’ فالتراكم الكمي للظلم يدفع لثورة تقنية لان آليات التقليد والمراوحة تنتج مزيدا من المظالم في الوقت الذي نسعى لمواجهة البطالة بالسلف والتوظيف الرسمي وجداول الرعاية الاجتماعية بحقائقها وتزويرها في الموسم النفطي غير المستدام, كل هذه الفقرات تواجه فقط تكنولوجيا والكترونيا فقط . سواء في الزراعة والصناعة للقضاء الحقيقي على البؤس , والا يستمر طريق الالغام سيدا للموقف . فهذه الغدد غير الحميدة ستأخذ دورها كاملا.
نختم موجهين نداءنا للبرلمان كممثل عن كل الشعب العراقي , وكيف يرى بكيفية علاج الغدد غير الحميدة التي رغم الدستور والقانون تتحدانا كشعب , وهكذا نسخة منه للقضاء ’ وصورة منه لمنظمات المجتمع المدني مدعي الحق الشرعي والمتصدين ’ وللتفضل بالاطلاع لكل من النقابات والجمعيات ذات العلاقة , ونقابة المحامين والصحفين باعتبار الموضوع شأن عام . كون شريحة عراقية في اسفل سلمنا الاجتماعي والاقتصادي بأسوء حال كمهاجرين بعمالة ماقبل صدور حقوق الانسان .
لعشرين خلت وما قبلها لم يحسم امرا من قبل الرواد بكافة شعاراتهم لمعالجة الاسس التي تهمل من قبل المتصدين ’ وقد دخلنا في خانقها الان ومشروع للاصلاح مطروح فليتنافس المتنافسين والعاقبة للمتقين كما تردد كثيرا ولكن.!
