بغداد- ميل
شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في قطاع المدفوعات، إذ أعلن البنك المركزي أن عدد بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم بلغ نحو 5.6 ملايين بطاقة. هذه القفزة تعكس توجهاً متنامياً لتقليص الاعتماد على النقد، وفتح المجال أمام أنظمة دفع رقمية أكثر أماناً ومرونة.
البدايات والتحولات
منذ مطلع العقد الماضي، برزت شركات دفع محلية أسست لمرحلة جديدة في السوق العراقي، من أبرزها كي كارد التي كانت أول شركة متخصصة في هذا المجال. انطلقت الشركة من هدف بسيط وهو تسهيل استلام الرواتب للموظفين والمتقاعدين، ثم توسعت لتغطي شرائح أوسع وتوفر خدمات إضافية مرتبطة بالتمويل والدفع.
بنية تحتية في توسع مستمر
اليوم تنتشر أجهزة الدفع ونقاط الخدمة في معظم المدن العراقية، وصولاً إلى بعض القرى والأرياف. هذا التوسع أسهم في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الخدمات المصرفية إلى فئات لم تكن تتعامل سابقاً مع البنوك.
ومع التطور التقني، ظهرت خدمات جديدة مثل التحديث البايومتري، السلف الإلكترونية، والتقسيط في الجامعات والمستشفيات. هذه الخدمات لم تقتصر على شركة واحدة، لكنها شكّلت ملامح قطاع متنامٍ يواكب الحاجة إلى حلول مالية عملية.
تجربة الموظف والمتقاعد
يبقى نجاح أنظمة الدفع الإلكتروني مرهوناً بتجربة المستخدم. فالموظف الذي كان يقف ساعات أمام شباك المصرف لاستلام راتبه، أصبح قادراً على استلامه عبر البطاقة الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر أماناً. هذه النقلة النوعية قللت من الاعتماد على الكاش، وخففت من الضغط على المؤسسات المالية.
القطاع الخاص والتوجه الحكومي
توجه الدولة نحو تعميم الدفع الإلكتروني شمل القطاعين العام والخاص معاً. فقد شجعت الحكومة على نشر أجهزة نقاط البيع (POS) في الأسواق والمحال، فيما تحركت شركات الدفع لتوفير بطاقات يمكن استخدامها داخل العراق وخارجه، الأمر الذي عزز الثقة لدى المستهلك وفتح المجال أمام التعاملات التجارية الأوسع.
تطبيقات مالية جديدة
في سياق التطور التقني، ظهرت تطبيقات رقمية تجمع بين خدمات الدفع والتحويل وخيارات الشراء بالتقسيط، إضافة إلى ربط بعض الخدمات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء. هذا التكامل بين القطاعين الخاص والعام أسهم في بناء منظومة مالية أكثر مرونة وتنوعاً.
أرقام لافتة وتحديات قائمة
بحسب تقديرات القطاع، هناك أكثر من 12 مليون بطاقة دفع إلكتروني في العراق اليوم، وهو رقم يعكس اتساع القاعدة الجماهيرية، لكنه يضع أيضاً تحديات تتعلق بزيادة الوعي المالي، تطوير البنية التحتية، وضمان استمرار التحديث الأمني للأنظمة.
نحو اقتصاد رقمي
التحول الجاري لا يتعلق فقط بالتقنية، بل ببناء ثقافة مالية جديدة في المجتمع العراقي. الدفع الإلكتروني يفتح الباب أمام اقتصاد رقمي يقلل من مخاطر التعاملات النقدية، ويوفر بيانات دقيقة يمكن أن تساعد في التخطيط المالي والاقتصادي على مستوى الدولة.
وبينما تبقى شركات مثل كي كارد من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، فإن مستقبل الدفع الإلكتروني في العراق يعتمد على التنسيق بين البنك المركزي، البنوك التجارية، وشركات التكنولوجيا المالية، وصولاً إلى نموذج متكامل يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الشمول المالي.
